بودربالة: نسبة المشاركة في الإنتخابات كانت منتظرة لهذه الأسباب

اعتبر إبراهيم بودربالة العميد السابق للمحامين اليوم الأربعاء 1 فيفري 2023، أنّ نسبة المشاركة في الإنتخابات التشريعية في دورها الأول والثاني كانت منتظرة لعدة أسباب.

وخلال حضوره في برنامج لكسبراس أرجع بودربالة هذه النسبة التي لم تتجاوز 11 بالمائة إلى فقدان الشعب التونسي الثقة في خطاب السياسيين، إضافة إلى عدم إستيعاب الناخب لطريقة الإنتخاب الجديدة القائمة على الأفراد.

وأضاف الفائز بمقعد في البرلمان القادم، أنّ إمكانية الدعاية في الإنتخابات الأخيرة كانت محدودة، علاوة على غياب “الحافلات لنقل الناخبين، وغياب تقديم الأموال للناخبين بإستثناء بعض الحالات”.

واعتبر ضيف البرنامج أنّ الأرقام المقدمة من هيئة الإنتخابات هي أرقام “ذات مصداقية”، مضيفا “ودعنا ما سبق حيث كانت نسبة المشاركة 99 بالمائة وطريقة الإنتخاب فيها إستمالة للناخب دون وجود مصداقية في الوعود الإنتخابية”.

وشدد بودربالة على أنّ المجلس المقبل سيكون مطالبا بتقديم صورة إيجابية لإسترجاع ثقة التونسيين، مشيرا إلى أنه في حال الحصول على ثقة النواب فسيتقدم لرئاسة المجلس.

وأوضح محدثنا أنّ صلاحيات البرلمان القادم تتمثل في سن القوانين والجانب الرقابي للحكومة وأعضائها.

من جهة أخرى شدد على ضرورة أن يلعب النائب دور الوسيط بين السلطة المحلية والجهوية لتبليغ صوت المواطنين ومطالبهم.

وفيما يتعلق بإمكانية عرض الدستور الجديد على النقاش وإمكانية تنقيح بعض الفصول منه أكّد إبراهيم بودربالة إمكانية ذلك قانونيا حيث يمكن أن يتقدم 10 نواب بمشروع قانون لتنقيح الدستور ويتم عرض الفصول للنقاش والمصادقة.

وفي إجابته عن الدوائر الخالية من المترشحين في الخارج، أوضح بودربالة إمكانية وضع قانون إنتخابي جديد ويقع من خلاله زيادة أو تقليص عدد الدوائر، معتبرا أنّ هذه “مسائل مستقبلية خاضعة للقوانين ومداولات مجلس النواب”.

وفيما يتعلق بمكافحة الفساد أرجع ضيف لكسبراس عدم حسم هذا النوع من القضايا إلى طول الإجراءات، قائلا “المنظومة الإدراية كلاسيكية ومسألة الإستقراءات من قبل القضاة والإختبارات الفنية والعلمية تجعل زمن الإجراءات يطول”.

ودعا بودربالة إلى التسريع بتغيير المنظومة الإجرائية مستقبلا، والتسريع في الإجراءات في مثل هذه القضايا، معتبرا أنّ المحاكم تعد مكبلة بعدد من القضايا مثل قضايا الشيكات دون رصيد، وقضايا الأحوال الشخصية والمؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية.