بودربالة: “وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة محل متابعة من الجهات المعنية”

وبيّن أن هذه المشاكل تعود بدرجة أولى إلى “غياب دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من قبل البنوك حتى تتمكن من تنمية رأسمالها”.

ودعا في هذا الإطار إلى “ضرورة مراجعة المنظومة البنكية ومراجعة التشريعات وخلق حوافز من شأنها ان تمكن عديد المؤسسات الصغرى والمتوسطة من العودة الى سالف نشاطها واستعادة دورها في النسيج الاقتصادي والصناعي”.

من جانبه أكّد بودربالة الأهمية التي تكتسيها المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى “غياب الدراسات العلمية ذات العلاقة بقضايا الصكوك بدون رصيد وأسبابها وانعكاساتها على الاقتصاد وعلى التضخم المالي وعلى الدورة الاقتصادية ككل”.

وبيّن من جهة أخرى “أهمية التعمّق في المسائل المتّصلة بالتسيير المالي للمؤسسات وحسن التدبير وتفادي المخاطر بما يرسّخ ثقافة المؤسسة التي يجب تكريسها وفق رؤية مشتركة وعمل جماعي”.