Express Radio Le programme encours
وأفاد بودربالة بأنّ مسودّة الدستور تضمن العمل النقابي، والنقابات ممنوعة فقط على الجيش الوطني، مشدّدا على ترشيد هذا العمل أي لا يكون تحت تأثيير أي جهة سياسية، إضافة إلى النظر بموضوعية إلى مسألة حق الإضراب.
وأضاف ضيف برنامج اكسبراسو أنّ هناك مكتسبات في القطاع العمومي لا بد من المحافظة عليها خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات العمومية التي تعرف أزمات، نافيا وجود كل ما يتعلق بالبناء القاعدي في الدستور الجديد.
وفي ذات السياق، أشار رئيس اللجنة الإقتصادية بالهيئة الوطنية الإستشارية لتشكيل جمهورية جديدة ابراهيم بودربالة إلى أنّ أحدا من المشاركين لم يتطرق إلى مسألة البناء القاعدي وهي غير مطروحة في اللجنة بتاتا، وفق قوله، مبرزا أنّ الباعث على التفكير في دستور جديد هو دستور 2014 والنطام الرئاسي المعدّل والنظام البرلماني المعدّل والذي أفرز تعطيل الحياة السياسية.
واعتبر محدثنا أن هذه الأسباب دفعت إلى التفكير في نمط سياسي يتماشى مع الوضعية التي تمر بها تونس، مؤكّدا أنّ اللجنة ارتأت إلى الرجوع إلى النظام الرئاسي حيث أنّ الرئيس يتولى تعيين حكومة وتكون مسؤولة أمامه وهو رئيس السلطة التنفيذية.
كما كشف أنّه لا بد من إقرار صلاحيات السلطة التشريعية والتي تتمثل في المراقبة أي مراقبة عمل الحكومة وتوجيه أسئلة ولوائح لوم لها.
Written by: Zaineb Basti