بودريقة: مقترحات الحكومة على الاتحاد مملاة من صندوق النقد

قال رئيس حلقة الماليين عبد القادر بودريقة  اليوم الاربعاء 15 ديسمبر 2021 إنّ جملة الاصلاحات التي تحدّث عنها أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي والمتمثلة في تجميد الأجور لمدّة خمس سنوات ورفع الدعم والتفويت في عدد من المؤسسات العمومية، والتي أفاد بأنّ الحكومة اقترحتها على الاتحاد، وارد أن تكون املاءات صندوق النقد الدولي.

“التفاوض مع صندوق النقد يجب أن يكون جدّيا “

وأضاف عبد القادر بودريقة خلال تدخله في برنامج “ايكوماغ”  أنّ وضعية تونس اليوم غير قابلة للتفاوض مع بصفة جدية مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أنّ هذا الأخير له جزء من المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع والتي يمكن أن تؤدي إلى كارثة اجتماعية.

كما أكّد في ذات السياق على أنّ نوعية التفاوض مع صندوق النقد الدولي يجب أن تكون جدّية، قائلا إنّ هذا الأخير لا يمكنه أن يطبق المنوال الذي يريد في تونس.

وأفاد ضيف البرنامج أنّه على مدى تاريخ تونس فيما يتعلق بالمفاوضات هناك رجال وقفت لتونس كي لا يفرض الصندوق املاءاته، ذكرا على سبيل المثال الهادي نويرة و التيجاني الشلي واسماعيل خليل، الذين أمّنوا التفاوض بطريقة تحفظ المصالح التونسية.

وبيّن بوديقة أنّ صندوق النقد الدولي أكّد أنّ المفاوضات لن تكون إلا عبر تقديم الحكومة لبرنامج توافقيّ، وبالتالي فإنّ السير بطريقة أحادية من طرف الحكومة غير ممكن في هذا الظرف الاجتماعي الصعب.

كما اعتبر رئيس حلقة الماليين عبد القادر بودريقة أنّ المشكل الأساسي  لصندوق النقد الدولي هو عجز الميزانية لكنّه لم يتطرق بتاتا إلى موضوع خلق الثروة، وتونس مشكلها ليس عجز الميزانية بل كيفية خلق الثروة، مشيرا إلى أنّ الحديث مع صندوق النقد منذ 5 سنوات لا يتطرّق إلا إلى ملف عجز الميزانية.

وقال في هذا السياق “عنا 5 سنين نمشيو بساق وحدة، وحتى قانون المالية لسنة 2022 ليس لدينا أي فكرة حوله”.

“مرور تونس إلى مرحلة جديدة”

وأكّد عيد القادر بودريقة أنّ  ثقة المتعاملين الاقتصادين في المستقبل وفيما يتعلق بتحرير المبادرة غائبة ، داعيا في هذا السياق إلى تحرير المؤسسات الصغرى وتحسين الإدارة وجعلها نوعية وموجّهة إلى المتعاملين الاقتصاديين.

مرور تونس إلى مرحلة جديدة لا يكون إلا عبر دعم الاقتصاد والاستهلاك الداخلي دون زيادة في الضرائب مع تطوير السوق الداخلية وإعطاء دفع للاستثمار، وفق تصريح ضيف البرنامج، الذي تساءل عن الميزانية المخصصة للاستثمارات في القارة الإفريقية.

وتابع عبد القادر بودريقة قائلا إنّ تمشي تونس نحو الاستثمار في السوق الإفريقية ثقيل جدا، وتمثيلة مركز النهوض بالصادرات في الأسواق الخارجية التي تقدّر بـ2 بالمائة خير دليل.

“التفويت في المؤسسات العمومية ؟”

وأفاد عبد القادر بودريقة بأنّه لا يشاطر رأي التفويت في المؤسسات العمومية، مضيفا أنّ الإشكال ليس في ملكية الدولة لهذه المؤسسات بل في طريقة التصرّف.

وتابع قائلا إنّ منوال إعادة الحوكمة للبنوك العمومية سنة 2014 أعطى أٌكله، وخوصصة المؤسسات حلّ ليس في مكانه الصحيح.