بودريقة: “استقلالية البنك المركزي لا تعني وجود دولة داخل الدولة”

أكد الأستاذ الجامعي عبد القادر بودريقة والباحث في الاقتصاد اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، أن موضوع استقلالية البنك المركزي يعد من أكثر المواضيع جدلا على المستوى الأكاديمي، نظرا لاختلاف أبعاد هذه الاستقلالية.

وأفاد بودريقة لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن أبعاد هذه الاستقلالية تنقسم إلى الاستقلالية على مستوى تعيين المحافظ وأعضاء مجلس الإدارة، والاستقلالية على مستوى إرساء السياسة النقدية، وكذلك البعد الثالث المتعلق بتحديد أهداف البنك المركزي، وكذلك الإقراض المباشر للدولة والبعد الخامس المتعلق بالتصرف المالي والبعد الأخير المتعلق بالتقارير المالية والإفصاح المالي.

وأشار إلى أن ضمان الاستقلالية على مستوى تعيين وإعفاء المحافظ وأعضاء مجلس الإدارة، يؤثر مباشرة على كل الأبعاد الأخرى لاستقلالية البنك المركزي، وأكد أن الإشكال الذي طرح في تونس يتعلق بالإقراض المباشر للدولة، وشدد على أن “استقلالية البنك المركزي لا تعني وجود دولة داخل الدولة، حيث أن البنك المركزي ينتمي لمنظومة الدولة”.

وشدد على أنه من مناصري الإبقاء على القانون المنظم للبنك المركزي على حاله فيما يتعلق بمنع الإقراض المباشر للدولة، مع امكانية التنصيص على حالات استثنائية يسمح للحكومة خلالها بالاقتراض مباشرة من البنك المركزي ووضع ضوابط للتدخل المباشر للبنك المركزي.

“النفقات المخصصة للدعم مهمة لاستقرار الأسعار ولكن…”

وفيما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2024، اعتبر عبد القادر بودريقة أن معظم الإجراءات الواردة فيه تمحورت حول ضمان توازنات المالية العمومية، بحساب 19 إجراء من جملة 50 إجراء تقريبا.

كما تركزت بقية الإجراءات حول الحفاظ على استقرار الأسعار وتمويل منظومة الدعم، مشيرا إلى أن النفقات المخصصة لمنظومة الدعم مهمة لاستقرار الأسعار ولكنها تخلق ضغطا أكبر على الجباية.

وتحدث عن محدودية الإجراءات على مستوى العدالة الجبائية، واتخاذ حوالي 16 إجراء يتعلق بالتنمية الاقتصادية، وتشمل تخصيص مبالغ محدودة لتمويل المؤسسات والقطاع الخاص والتحفيزات الجبائية للاستثمار في الاقتصاد الأزرق والأخضر.

وأفاد بأن مستوى التمويلات المخصصة لمواجهة الإجهاد المائي يبقى محدودا، خاصة وأن بلادنا تعيش شحا كبيرا على مستوى الموارد المائية.

وقال ضيف برنامج اكسبرسو، إنه كان من الممكن إدراج إجراءات في مشروع قانون المالية لسنة 2024، لمحاربة كل مظاهر الربح المُشطّ، واقتصاد الريع، وأشار إلى الإجراءات الجبائية المفروضة على رقم معاملات النزل، مضيفا أنه كان من الأجدر أن تكون على مستوى الليالي المقضاة وليس على مستوى رقم المعاملات، كما كان يمكن أن توجه نحو النزل التي لم تستثمر في الاقتصاد الأخضر على سبيل المثال.

وختاما دعا بودريقة إلى ضرورة إعطاء إشارات واضحة، لإحياء قيمة العمل وخلق الثروة، خاصة وأن بلادنا تتمتع بالإمكانيات اللازمة وقادرة على الصمود، والحفاظ على كافة المنظومات الاقتصادية التي تم العمل على بناءها على مدى سنوات.