بودريقة: البنك الفرنسي التونسي في وضعية موت سريري منذ 20 سنة

قال رئيس حلقة الماليين التونسيين والمحلل المالي عبد القادر بودريقة اليوم الأربعاء 2 مارس 2022 إن البنك الفرنسي التونسي هو الأول الذي يتم إعلان إفلاسه بهذه الطريقة في تاريخ تونس، رغم أن هذا المآل كان منتظرا أخذا بعين الاعتبار الوضع الذي كان يعاني منه البنك والذي وصفه بحالة أشبه بالموت السريري طيلة 20 سنة.

وأوضح رئيس حلقة الماليين التونسيين والمحلل المالي عبد القادر بودريقة لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أن البنوك العمومية مرت كلها في أواخر سنوات التسعين بمشاكل على مستوى أصولها المالية.

وأضاف أن الدولة قامت في وقت من الأوقات بعديد الإصلاحات مع البنك المركزي، وتمت إزالة التقسيم بين البنوك التنموية والبنوك التجارية، وأشار إلى أن البنك الفرنسي التونسي كان يعاني صعوبات في التسيير، ولم يقع التفكير في إنقاذه بصفة جدية مع بداية الألفينات.

كما أشار إلى أن الوضعية السياسية لم تكن تسمح بإعلان إفلاس بنك، كما اعتبر أن البنك لم يطوّر من نفسه على مستوى التسيير ونظم المعلومات، وأفاد بأن الموظفين في البنك الفرنسي التونسي أيضا كانوا يحاولون الخروج من المؤسسة.

قرار إعلان إفلاس البنك صائب رغم أنه جاء متأخرا

وأضاف أن كلفة الإنقاذ كانت كبيرة، والشكاية التي تقدم بها أحد المساهمين، خلفت وصول البنك إلى وضعية يستحيل في ظلها مواصلة النشاط، واعتبر أنه كان من المفروض الإعلان عن إفلاس البنك الفرنسي التونسي منذ سنوات حسب تقديره، وأشار إلى أن إعلان إفلاسه جاء متأخرا.

وعبّر عن أمله في حل الملف القضائي المتعلق بالبنك لصالح الدولة التونسية وعدم إثقالها بمبالغ مالية ثقيلة، كما اعتبر أن قرار إعلان الإفلاس صائب رغم أنه جاء متأخرا.

واعتبر أن مآل الجرايات والأجور وتعويض المودعين تم التنصيص عليه في القوانين التي تهم وضعية البنك الفرنسي التونسي وتم التنصص عليها بوضوح في بين البنك المركزي التونسي.

وكان البنك المركزي التونسي قد أفاد في بيان له يوم الإثنين 28 فيفري 2022 بأن لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة المحدثة بموجب القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية تعلم العموم بأنها عاينت توقف البنك الفرنسي التونسي عن الدفع وتعذر إنقاذه وأحالت تقريرا في الغرض للمحكمة الابتدائية بتونس لإصدار حكم بالحل والتصفية وتعيين مصفي للبنك طبقا لمقتضيات القانون سالف الذكر.

وذكر البنك المركزي التونسي في بيانه أن لجنة إنقاذ البنوك عيّنت منذ أواخر سنة 2018 مفوض إنقاذ عمل على تنفيذ برنامج لإنقاذ البنك الفرنسي التونسي الذي واجه صعوبات مالية منذ عديد السنوات أثّرت على توازناته المالية ولم يتمكن من تطوير نشاطه وذلك نتيجة للتداعيات المباشرة للنزاع القائم منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود بين أحد مساهميه الأوائل والدولة التونسية.

وأكد البنك المركزي التونسي أن المرور إلى مرحلة تصفية البنك الفرنسي التونسي لا يعني التوقف عن استخلاص قروض البنك حيث سيواصل المصفي عمليات الاستخلاص بأية وسيلة قانونية أو بصفة رضائية تحت رقابة المحكمة وذلك لتحصيل أقصى ما يمكن ضمانا لحقوق دائني البنك الفرنسي التونسي.

وأعلم البنك المركزي التونسي المودعين بالبنك الفرنسي التونسي أن صندوق ضمان الودائع البنكية وهو الآلية المحدثة بموجب القانون البنكي كشبكة أمان والذي دخل حيّز النشاط منذ بداية سنة 2018 سيتولى تعويض المودعين في الآجال القانونية وفي حدود مبلغ أقصى بـ 60 ألف دينار لكل مودع وما زاد عن ذلك سيتم استرجاعه من المحصول الصافي لتصفية البنك وفق الترتيب التفاضلي المنصوص عليه بالقانون.

وقال رئيس حلقة الماليين التونسيين والمحلل المالي عبد القادر بودريقة لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، إن هذا الإعلان لا تأثير له على مستوى السيولة في البنوك التونسية أو الساحة المالية.