بودريقة: “التعويل على أنفسنا في الظرف الحالي، صعب”

أفاد عبد القادر بودريقة رئيس حلقة الماليين التونسيين اليوم الجمعة 7 أفريل 2023، بأن تصريحات رئيس الجمهورية يوم أمس حول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، تطرح عديد الاشكاليات، بخصوص جدية السلطات التونسية في التوصل لاتفاق رسمي مع الصندوق.

وأضاف بودريقة، لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن تونس تحتاج إلى ما لا يقل عن 25 ألف مليون دينار، لتعبئة الموارد اللازمة لتمويل الميزانية، منها 15 ألف مليون دينار بالعملة الأجنبية، ويجب تعبئتها من الخارج سواء من صندوق النقد أو غيره من المانحين.

وأشار إلى أن القول بأن الحل هو التعويل على أنفسنا، صعب قليلا في المرحلة الحالية، قائلا “حسب الوضعية الاقتصادية والمالية الحالية، من الصعب أن تعوّل تونس على نفسها”.

وأوضح أن “القول بأنه يجب أن نعول على أنفسنا يمكن أن يقودنا إلى مخاطر كبرى سواء على القطاع البنكي الذي يمكن أن يتأثر، بعدم التوصل إلى اتفاق لتعبئة الموارد من الخارج، ويمكن أن يكون لهذا انعكاس على الدينار وانعكاس كبير وخطير جدا على نسبة التضخم وقدرة الاقتصاد الوطني على الصمود”.

وأضاف أن “هناك تلازم واضح بين تصريح رئيس الجمهورية وأسعار سندات تونس على السوق الدولية، حيث شهدت انخفاضا بحوالي 5 بالمائة بالنسبة لسندات 2023، و7 بالمائة بالنسبة للسندات التي تحل آجالها عام 2024”.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أكد أمس أن الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدي إلى مزيد التفقير مرفوضة في علاقة باتفاق صندوق النقد الدولي، وأشار إلى “ضرورة التعويل على أنفسنا”.

ومن جهة أخرى شهدت سندات العملة الصعبة الصادرة عن تونس تراجعا، بنحو 4.6 سنتات، بعد تصريحات سعيد.

وأشار رئيس حلقة الماليين عبد القادر بودريقة، لدى حضوره في برنامج اكسبرسو،  إلى أن مختلف الدول والجهات التي عبرت عن استعدادها لمساعدة تونس، تنتظر توصل بلادنا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي أولا، مضيفا “لا أعرف كيف يمكننا أن نعول على أنفسنا في مثل هذه الوضعية، كيف يمكن لتونس التعويل على نفسها إذا لم يتوفر سند لها في الخارج؟”.

وأوضح في المقابل أنه لا يحبّذ الذهاب إلى اتفاقات مع صندوق النقد الدولي، وأضاف صعب جدا أن نتمكن من تمويل حاجيات الاقتصاد الوطني خلال سنة 2023، إذا لم تنجح بلادنا في تحصيل الدعم الأجنبي والتمويلات الأجنبية”.

وأشار إلى أن صعوبات تمويل الميزانية سيكون لها تأثير كبير على سلاسل التزود بالمواد الأساسية والمحروقات وغيرها، وهذا سيؤثر على انفتاح تونس على الخارج.

وأضاف أن “السيادة الاقتصادية لا تُبنى بالمفهوم القديم للسيادة وإنما بالتحالفات والمحاور التكتلات الممكنة”.

وأوضح أنه من الضروري “توفير 600 مليون دينار في غضون 13 أفريل وذلك من السوق الداخلية، لسداد ديون خارجية لتونس”، وأشار إلى “وجود علاقة وطيدة بين سعر السندات وقرب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد من عدمه”.

وأشار إلى أن “الوضعية الحالية تقتضي معرفة حدود امكانياتنا الحقيقية، حتى لا ندخل في معركة خاسرة، إلا إذا كانت هناك معطيات جيوسياسية أخرى لا نعلمها تؤكد حصول تونس على مساعدات من دول أخرى” وأشار إلى رصيد الجزائر من العملة الأجنبية.

وبيّن أن صندوق النقد لا يفرض على الدول أي إجراءات، وإنما يشخص المشاكل وتقدم الدول الحلول الممكنة لها، على غرار المقترحات التي قدمتها تونس برفع الدعم، وفق قوله.

وأشار إلى أنه من الضروري إيجاد حل لميزانية الدعم، دون التوجه نحو رفع الدعم في الوقت الحالي، وتساءل “هل أن الفريق المفاوض كان له توجيهات واضحة من السلطة التونسية حول سقف التفاوض؟ لأن المشكل أصبح مشكل حوكمة لهذه المفاوضات وليس فقط موافقة الصندوق من عدمه”.

وقال بودريقة إن أدبيات الصندوق سابقا كانت تقوم على الإملاءات، ثم كشفت الدراسات أن هذه الطريقة في التعامل غير ناجحة، وغيّر صندوق النقد أدبياته، ليفسح المجال للدول لتقديم الإجراءات التي تتناسب معها ويكون التقييم وفقا للنتائج المحققة فقط، للموافقة على التمويل من عدمه.

وأضاف بودريقة “تونس الآن في نظام رئاسي، وسلطة القرار متمركزة في رئاسة الجمهورية، وهو الطرف المخول لاتخاذ القرار وتحمل المسؤولية، ومن الأحرى أن يكون هناك فريق من المستشارين والاقتصاديين يقدم رؤية اقتصادية تتماشى مع رؤية الرئيس وتتحمل السلطة مسؤوليتها، حتى لا يحدث مثل هذا التباين الذي يضيع الوقت على تونس بين مواقف الرئيس وتوجهات الحكومة”.