بودريقة: التوصل لاتفاق مع صندوق النقد خلال النصف الأول من هذه السنة صعب

أكد رئيس حلقة الماليين التونسيين وأستاذ الاقتصاد عبد القادر بودريقة اليوم الجمعة 18 مارس 2022 إن حملات مقاومة الاحتكار يمكن أن يكون لها بعض النتائج الإيجابية ولكن لها نتائج عكسية وخاصة تأثيرها على عامل الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين الذي سيكون له تأثير على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار رئيس حلقة الماليين التونسيين وأستاذ الاقتصاد عبد القادر بودريقة لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، إلى أن مفهوم الاحتكار والمضاربة يشهد تداخلا لدى المخيال المجتمعي في تونس، واعتبر أنه يوجد مشاكل في منظومات التوزيع والتخزين أيضا في تونس لكن يجب وضع آليات تمكن من حل هذه الإشكاليات على غرار بورصة تعنى بالمواد الأولية.

وأشار إلى أنه من الواضح أننا نُقبل على فترة صعبة، بالتزامن مع زيارة فريق من صندوق النقد الدولي إلى تونس نهاية مارس الجاري لمواصلة المناقشات حول برنامج تمويل جديد، وموقف الاتحاد العام التونسي للشغل الرافض لحصول أي اتفاق مع الصندوق دون فتح المشاورات وهو ما يمكن أن يؤثر على زيارة وفد الصندوق إلى تونس.

وذكّر بموقف صندوق النقد الذي يطلب أن يكون حول وثيقة الاصلاحات اتفاق واسع من المنظمات الوطنية أيضا والمجتمع المدني، وقال إنه من الممكن أن يكون موقف الصندوق قد تغيّر حيث لم يشدد منذ جانفي الماضي على ضرورة حصول هذا التوافق حول برنامج الاصلاحات.

واعتبر ضيف برنامج اكسبرسو أنه من الصعب الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد خلال شهر أفريل أو النصف الأول من سنة 2022، حيث لم تعد تونس أولوية جيوسياسية وأصبحت الأولوية اليوم الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف رئيس حلقة الماليين التونسيين أستاذ الاقتصاد عبد القادر بودريقة، أن قضية الاحتكار تهم مسالك الانتاج بالأساس، في حين تتعلق مشاكل المضاربة بمسالك التوزيع، وتخزين كميات من بعض المنتوجات بهدف المضاربة والزيادة في الأسعار حال تسجيل نقص في السوق.

وأوضح بودريقة أننا نعاني من إشكاليات في مسالك الإنتاج في تونس تسببت في بروز مشكل الاحتكار، ولكن هذا المشكل لم يُطرح لإيجاد الحلول في القطاع الخاص وتغيير العمل بنظام الرخص التي لم يقع مراجعته، إضافة إلى طريقة تدخل الدولة التي تجعلها متحكمة في الفاعلين الاقتصاديين.

وقال إن مشاكل عدم خلق الثروة وغياب آليات توزيعها العادل أوصلنا إلى الوضع الحالي، وأزمة الثقة بين المواطن والقطاع الخاص، والقطاع الخاص والدولة، وغياب الثقة بين أرباب الأعمال والموظفين والعاملين.

ودعا إلى ضرورة القيام بمراجعات في صلب القطاع الخاص والاتحاد العام التونسي للشغل وكل الهياكل الوسيطة والمتدخلة لتحديد المنوال الاقتصادي الذي نريد بناءه في تونس، والذي يمكن بناءه على العدالة والثقة، وأشار إلى أن الطبقة الوسطى أصبحت مهمشة اليوم.