بودريقة: المنوال الاقتصادي مُتغيّر ولا يمكن تضمينه في الدستور

أفاد المحلل المالي ورئيس حلقة الماليين التونسيين عبد القادر بودريقة اليوم الجمعة 17 جوان 2022 بأن المنوال الاقتصادي والرؤية الاقتصادية لا يمكن تضمينها في الدستور، لأنها في طبيعتها مرتبطة بتغيرات المحيط الإقليمي والعالمي، ومرتبطة أيضا بالخيارات السياسية لكل حكومة.

واعتبر المحلل المالي ورئيس حلقة الماليين التونسيين عبد القادر بودريقة لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أنه لا يمكن أن يضبط أي دستور في العالم المنوال الاقتصادي لدولة ما، وقال إنه من المفروض أن يكون الدستور مستقرا ويتواصل العمل به حتى 50 سنة أو أكثر، وتضمينه فقط بعض المبادئ الاقتصادية الكبرى مثل الحقوق الاقتصادية والملكية الفردية والخاصة ودور الدولة وتوزيع الثروات الطبيعية والجهة التي تستفيد منها.

وأشار إلى السياسات يمكن أن تتغير إلا أن المبادئ الكبرى تُناقش ويتم الاتفاق حولها ثم يمكن تضمينها في الدستور.

وبخصوص الزيارة المنتظرة لمدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إلى تونس، قال بودريقة “يبدو حاليا أن هذه الزيارة غير معلنة”.

وأكد وجود فرضيتين، الأولى تتعلق بمجرد زيارة إقليمية لممثل الصندوق إلى الجهة وتأكيد ما صرّح به الناطق الرسمي لصندوق النقد منذ مدة حول ضرورة الذهاب في اصلاحات قبل دخول مفاوضات رسمية بين تونس والصندوق وعقد اتفاق.

أما الفرضية الثانية فهي تتعلق بزيارة خاصة إلى تونس لإعطاء إشارة قوية إما بأن المفاوضات ستنطلق وهو معطى إيجابي، أو لدفع ضرورة اتخاذ بعض الاصلاحات والتقدم في خطوات الإنقاذ وكلاهما ممكن.

وأشار بودريقة إلى امكانية عقد ممثل صندوق النقد للقاء مع رئيس الجمهورية بحثا عن ضمانات لتطبيق الإصلاحات التي يقع مناقشتها مع صندوق النقد.

وقال إن بقاء الوضعية الاقتصادية على حالها خلال أشهر جويلية وأوت سيعكس تعمق هذه الصعوبات في شهر أكتوبر ونوفمبر، وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد.

واعتبر بودريقة أن تونس مازالت في مرحلة تسمح لها بالمضي في حوكمة المؤسسات العمومية، والتحكم في محتوى الاصلاحات ونسقها، ولكن في صورة عدم التقدم في هذه الاصلاحات فإن الفرصة ستضمحل ولا يبقى أمام الحكومة إلا التفويت في هذه المؤسسات.

وأشار إلى أن تونس ليست في وضعية تسمح لها بالتباطؤ أكثر وتحتاج إلى عقد اتفاق مع صندوق النقد في أقرب وقت ممكن، نظرا للوضع الاقتصادي داخليا والوضع الاقتصادي عالميا والضغوط التضخمية والحرب الروسية الأوكرانية التي زادت الطين بلة.