بودريقة: قانون المالية لم يحلّ مشكلة العدالة الجبائية

أفاد الخبير الإقتصادي عبد القادر بودريقة اليوم 26 ديسمبر 2022 خلال برنامج أكسبراسو أن  ”كتلة الأجور قد انخفضت  مقارنة بالميزانية” مضيفا أن الاتحاد العام التونسي للشغل لعب دورا كبيرا في صياغة قانون المالية لسنة 2023.

وأضاف  أنّ إعداد قانون المالية 2023 تأخر كثيرا وتزامن مع المناقشات للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

هذا وقال ”هناك وثيقة أخرى خاصة بالميزانية الإقتصادية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بقانون المالية ، وأهم شيء هو العودة إلى نسبة نمو قادرة على خلق الثورة لإرجاع تونس لوضعها الطبيعي”. 

كما أشار  أنّ الإشكاليات الكبرى لتونس في السنوات الأخيرة هي  تفاقم عجز الميزانية وهو ما أدى إلى جعل وضعية التداين الخارجي صعبة جدا. وتابع أنّ قانون المالية من المفروض أن يكون آلية لرسم التوجهات الكبرى في المنوال الإقتصادي.

وأوضح بودريقة أنّه من أكبر التحديات الخاصّة بقانون المالية 2023، أنّه يتضمن التوازنات المالية في علاقة  بالإتفاق مع   صندوق النقد الدولي في ما يخصّ كتلة الأجور وعجز الميزانية.

هذا وبين أنّ قانون المالية 2023 لم يحلّ مشكلة العدالة الجبائية في تونس قائلا ‘‘ هذا الضغط يُمارس فقط على جزء من التونسيين وجزء آخر لا , ويتواصل إشكال العدالة الجبائية”.  

كما شدّد انّ قانون المالية الجديد  لم يحمل في تفاصيله حلولا لمشكلة العدالة الجبائية مشيرا أنّ العديد من القطاعات غير قائمة بواجبها الجبائي.

واعتبر بودريقة أنّ الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد جعلت قانون المالية يتمّ إعداده على غير الصيغ العادية على غرار  مناقشته داخل مجلس نواب الشعب مع   تدخل كلّ الفاعلين في المجال الإقتصادي.

ووفقا للأرقام الموجودة في قانون المالية 2023، اعتبر عبد القادر بودريقة أنّ قانون المالية جاء وفقا لمتطلبات صندوق النقد الدولي ‘‘ قانون المالية غير موجه إلى الداخل في تونس وهو قانون تعبئة موارد”.