بودريقة: من الجيد أن وكالة موديز لم تُراجع ترقيم تونس السيادي ولكن..

أفاد المحلل المالي ورئيس حلقة الماليين التونسيين عبد القادر بودريقة اليوم الأربعاء 29 جوان 2022 بأن القطاع البنكي جزء مهم من الاقتصاد وإنه من الجيد أن وكالة التصنيف الائتماني موديز لم تراجع ترقيم تونس السيادي، واكتفى تقريرها الجديد بتوقع آفاق سلبية للقطاع البنكي التونسي، “في ظل تواصل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي”.

وأشار المحلل المالي ورئيس حلقة الماليين التونسيين عبد القادر بودريقة لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، إلى أن القطاع البنكي التونسي أقرض الدولة مباشرة عن طرق رقاع الخزينة ويمول أيضا بصفة غير مباشرة المؤسسات العمومية.

وأضاف أن جملة القروض التي يمنحها القطاع البنكي للدولة وللمؤسسات العمومية إما بالعملة المحلية أو بالعملة الصعبة، تمثّل حوالي 18 إلى 20 بالمائة من إجمالي القروض التي يقع ضخها لتمويل الاقتصاد الوطني وهي نسبة مرتفعة، وفق قوله.

وأفاد بأن ارتفاع العجز يحيل دائما إلى ارتفاع المديونية، وقال إنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي والحد من قدرة بلادنا على الخروج على السوق المالية العالمية، فإنه سيقع التوجه لتمويل العجز عن طرق القطاع البنكي والتداين الداخلي، أو عن طريق البنك المركزي والإقراض المباشر للدولة.

وأضاف أن عدم الخروج على الأسواق الدولية سيكون له انعكاس على سعر صرف الدينار ومدخرات بلادنا من العملة الأجنبية.

وقال بودريقة إن تخلف أي دولة عن الخلاص ولو لمرة واحدة يضعها في حالة إفلاس، وأفاد بأن الديون المتعثرة تبلغ مستوى 13 بالمائة في تونس وهي مرتفعة منذ سنوات في تونس، وكانت تقدر بـ 23 بالمائة عام 2003.

وأشار إلى أن مزيد ارتفاع نسبة الديون المتعثرة سيؤثر على مردودية البنوك.

وأكد أن القطاع البنكي سيكون في وضعية خطيرة بسبب القروض التي منحها خلال أزمة كوفيد ومدد في آجال خلاصها، إضافة إلى الأزمة الحالية المطروحة وغياب النمو الاقتصادي مما سيحيل إلى صعوبات تعيشها المؤسسات الممولة من طرف البنوك، والسبب الثالث هو وضعية المالية العمومية التي تجعل الدولة غير قادرة على مساندة البنوك التي تعيش وضعية صعبة.

وأوضح بودريقة أن ضعف قدرة الدولة على التدخل لمساندة البنوك التي تعيش وضعا صعبا يرفع من قيمة المخاطر التي تواججها البنوك التونسية.

كما أشار بودريقة إلى المخاطر التي يعيشها الاقتصاد الوطني، بسبب الأزمة السياسية وعدم وضوح الرؤية، إضافة إلى عدم قدرة الحكومة في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي رغم بعض المؤشرات الإيجابية، وقال إن رئيس الجمهورية هو الطرف الوحيد القادر على إعطاء الضمانات اللازمة للأطراف الدولية.

وأوضح أن بعض المؤسسات العمومية لم تعد قادرة على الخروج على السوق المالية الدولية منذ شهر أكتوبر 2021، وهو ما جعل البنوك تتدخل لتضخ الموارد المالية اللازمة لهذه المؤسسات العمومية الكبرى، على غرار ستاغ، ستير وغيرها.

وأضاف أن التقرير الأخير لوكالة موديز وتوقع الآفاق السلبية قد يزيد من تعقيد الوضع المالي والبنكي، حيث أن ارتفاع نسبة المخاطر يصعّب عمليات الولوج للتمويل ويزيد من كلفتها، ويؤثر مباشرة على القطاع الصناعي وغيره.

وأشار إلى أن القطاع البنكي قام بالعمل على التحكم في هذه المخاطر، ولكن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد في أسرع وقت سيمكن من الحد من الاضطرابات التي تشهدها عمليات تمويل الشراءات والاستثمار أيضا، ويوضح الرؤية بالنسبة لتمويل ميزانية الدولة.

واعتبر ضيف برنامج اكسبرسو، أن الوضع الإقتصادي والمالي صعب اليوم وزاد تعقيدا وكان ذلك منتظرا، ودعا إلى ضرورة الحدّ من اضطرابات عمليات تمويل الشراءات وتمويل الاستثمار.

وقال إن برنامج الاصلاحات وتحسين مناخ الأعمال مهمة جدا للاقتصاد الوطني والاتفاق مع صندوق النقد ليس الغاية بحدّ ذاته، وقال إن الديناميكية متوفرة للتوصل إلى حلول تونسية تونسية للأزمة الحالية، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت بعض المؤشرات الإيجابية على المستوى الاقتصادي.

وأكد أن الفرصة مازالت سانحة لوضع البلاد على سكة الاصلاح وتغيير الواقع نحو الأفضل رغم صعوبة الوضعية الحالية، وشدد على أنه من الضروري اليوم استغلال الامكانيات والفرص المطروحة أمام بلادنا وتفادي مزيد إضاعة الوقت.