بودريقة: يمكن لرئيس الدولة أن يمضي ضمانات لصندوق النقد الدولي للتوصّل إلى اتفاق

دعا رئيس حلقة الماليين عبد القادر بودريقة اليوم الجمعة 22 أفريل 2022 المواطنين إلى ضرورة انتخاب مسؤولي الدولة على أساس برامجهم الاقتصادية، مشيرا إلى أنّ انتاجية تونس تقلّصت في العشر سنوات الأخيرة، وهذا ما أدى إلى تراجع نسب النمو.

وأضاف بودريقة خلال حضوره في برنامج “ايكوماغ” أنّ لقاءات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي هي لقاءات تهمّ الوضعية المالية والاقتصادية العالمية، وأفاد بأنّه يتمّ التطرق هذه السنة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار المواد الأولية من حبوب ومحروقات، وعلى نسب التضخّم في العالم ونسب النمو، كما أنّ هناك نقاشات دورية تتعلق بكل الإشكاليات الكبرى الخاصة بالاقتصاد والمالية العالمية.

“لقاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ليست بمنأى عن التوازنات الجيوسياسية “

وتابع “على غرار النقاشات التي تحدث بين الدول والمنظمات وبين الباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والمجمتع المدني فإنّ هناك عديد اللقاءات تحدث عن بعد ليتمكّن المهتمون من المتابعة، إضافة إلى لقاءات ثنائية تستغلّها كل بلد للدفاع عن مصالحها وبرامجها المستقبلية”.

كما أفاد رئيس حلقة الماليين بأنّ لقاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ليست بمنأى عن التوازنات الجيوسياسية الكبرى في العالم، خاصة وأنّ كل من الجانب الأمريكي والجانب الأوروبي لهما وزن كبير في القرارات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،وبالتالي فإنّ كل من جانبين السياسي والتقني متلازمان.

“فكرة توفير موارد فقط دون التفكير في الإصلاحات الكبرى لن يحلّ المشكل”

وذكّر بودريقة بأنّ تونس دخلت في نقاشات مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2021 وكانت هناك وثيقة أولية قدمتها تونس، وبأنّ صندوق النقد الدولي غيّر من طريقة تفكيره وتوجهاته وأصبح يتحدّث عن نسب النمو والمنوال الاقتصادي، مشيرا إلى أنّ التركيز على فكرة توفير موارد فقط دون التفكير في الإصلاحات الكبرى لن يحلّ المشكل.

كما دعا عبد القادر بودريقة إلى ضرورة توفّر برنامج اقتصادي واجتماعي بالبلاد والمضي في تحقيقه، وتغيير تفكير صندوق النقد الدولي أمرا إيجابيا، كما أنّه طالب بضمانات للاتزام بالاتفاق وتطبيق بنود البرنامج المتفق عليه.

“على ما يبدو فإنّ تونس في خلاف مع صندوق النقد حول الإصلاحات الخاصة بكتلة الأجور”

وبيّن ضيف البرنامج أنّه وقع تحيين ما ورد بالوثيقة التي بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بعد التغييرات العالمية الأخيرة والمتمثّلة في الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفا أنّ هذه الوثيقة متوازنة تقنيا.

وأوضح رئيس حلقة الماليين عبد القادر بودريقة أنّ هناك  اختلاف على مستوى الاصلاحات المتعلقة بكتلة الأجور، مشيرا إلى أنّ عدم تقابل الجانبين الاقتصادي والسياسي من بين أسباب عدم حصول اتفاق إلى حدّ الآن بين الحكومة وصندوق النقد.

وأكّد محدّثنا على أنّه وقع التركيز على الجانب السياسي أكثر من الاقتصادي، كما أنّه لم يقع اتفاق داخلي حول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لتونس، مضيفا أنّه كان قد اقترح أن يُعقد نوع من المنتدى الوطني حول المسارين الاقتصادي والاجتماعي.

كما بيّن ضيف البرنامج أنّ الشرط الذي تقدّم به صندوق النقد الدولي لتونس والمتعلق باتفاق جميع الأطراف حول وثيقة واحدة، من الصعب تحقيقه، والاتحاد العام التونسي للشغل لا يمكنه الإمضاء على إجراءات تتعلق بالتقليص في كتلة الأجور ورفع الدعم.

“من الضروري إعطاء ضمانات لصندوق النقد لأنّ الحاجة أصبحت ملحّة للتمويلات”

وقال رئيس جلقة الماليين عبد القادر بودريقة إنّ شرط صندوق النقد الدولي ليس فقط التوافق بل وجود ضمانات للإلتزام بالإصلاحات التي ستقوم بها تونس، مبيّنا أنّ رئيس الجمهورية يمكنه الإمضاء على هذا الضمان.

وذكّر بودريقة أنّ الضمانات التي يطلبها صندوق النقد الدولي تتمثّل في اتفاق واسع تمضي عليه جميع الأطراف وهذا غير ممكن، ويمكن للصندوق استبدال هذه الضمانات، نظرا وأنّ الحاجة أصبحت ملحّة للتوصّل إلى اتفاق قبل نهاية السداسي الأول من السنة الحالية.

“سيتم التفكير في إعادة جدولة ديون تونس في هذه الحالة”

وأكّد رئيس حلقة الماليين تعبد القادر  بودريقة أنّ فكرة إعادة جدولة الديون من المستحيل أن يتمّ طرحها في الوضع الحالي، لكن في صورة عدم التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ومواصلة عدم الاستقرار السياسي وفي ظل عدم الإهتمام بالشأن الاقتصادي والاجتماعي والسياسات العمومية فهذا سيؤدي إلى إعادة جدولة الديون.

كما أشار بودريقة إلى أنّ النقاشات مع صندوق النقد الدولي الآن تتعلّق بمسألة عجز الميزانية ومسألة الدين العمومي لتونس، مبرزا أنّ الوضعية الحالية لتونس لا تتطلّب إعادة جدولة للديون، ولا يمكن ىالحديث عن هذه الفكرة إلا في صورة عدم التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وعدم القدرة على انتاج اصلاحات حينية للوضع الراهن وبرنامح واضح للوضع الاقتصادي.

وتحدّث عن المؤشرات الإيجابية الموجودة الآن وهي استئناف النشاط السياحي والفرص التي أتاحتها الحرب الروسية الأوكرانية من صناعة لقطع السيارات في تونس.