بودن: الاثنين المقبل موعد بدء المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد

02/07/2022 9

أعلنت رئيسة الحكومة نجلاء بودن أن صندوق النقد الدولي سيحل يوم الاثنين 4 جويلية 2022 في تونس للشروع في مفاوضات رسمية بهدف إبرام اتفاق حول برنامج جديد ما يمكن الحكومة من المضي قدما نحو مواصلة العمل على تنفيذ الإصلاحات الضرورية للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل سريع وفق تعبيرها.

وكشفت نجلاء بودن خلال إشرافها اليوم السبت 2 جويلية 2022 على الندوة الدورية الثانية للولّاة المنعقدة بثكنة الحرس الوطني بالعوينة، أن المؤشرات الاقتصادية والمالية اتسمت منذ تسلم الحكومة لمهامها بنسب نمو ضعيفة وضغوطات تضخمية تسارعت في الأشهر الأخيرة جراء الأزمة الروسية الأكرانية مما أدى إلى اختلال التوازنات المالية وتفاقم العجز التجاري وعجز ميزانية الدولة ما يدفع إلى ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات الإصلاحية الجريئة في إطار تشاركي وضمن رؤية مستقبلية لتونس في أفق سنة 2035 تواكب التطورات العالمية على جميع الأصعدة وتعزز قدرة تونس التنافسية وتحسن تموقعها في خارطة الاستثمار العالمية، إضافة إلى وضع خطة متكاملة للاصلاحات الجوهرية مما يمكنها من الصمود واسترجاع النشاط الاقتصادي واستقرار التوازنات وذلك لخدمة مصلحة الاقتصاد الوطني من جهة وتمكين تونس من تعبئة موارد لفائدة خزينة الدولة أثر تجديد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من جهة أخرى.

وأكدت بودن تأثير الحرب الروسية الأكرانية على النشاط الاقتصادي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية والبترولية.

وأوضحت رئيسة الحكومة أن هذا البرنامج يتضمن إصلاحات مالية وجبائية تهدف إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور من خلال إقرار جملة من الإجراءات على غرار التقاعد الاختياري والتشجيع على المغادرة من أجل بعث مشاريع استثمارية خاصة، هذا إلى جانب مراجعة منظومة الدعم وتوجيهه فقط لمستحقيه، وفق تعبيرها.

وبينت بودن في ذات السياق أنه رغم تكاتف الجهود إلا أن مناخ الأعمال مازال دون المأمول مما يستوجب مزيد العمل على تجاوز كل المقومات التي تحول دون بلوغ الأهداف المنشودة واتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة من خلال سن حزمة من التدابير الضرورية لاستعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين والحفاظ على النسيج المؤسساتي والنهوض بمناخ الأعمال.

في سياق متصل أوضحت بودن أن انعقاد الدورة 20 لمنتدى تونس للاستثمار الذي انتظم تحت شعار ”تونس إصلاحات وقيما تنافسية” مثل فرصة للقاء المستثمرين ورجال الأعمال ومختلف الفاعلين الاقتصاديين ومناسبة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية وكذلك مناسبة لاستعراض البيئة الاستثمارية في تونس وذلك في إطار سعي الحكومة الى تحفيز الاستثمار باعتباره عنصرا أساسيا في البرنامج الوطني للاصلاحات والتأكيد على قيمة رأس المال البشري ونجاعته.