بودن : “تجديد الشراكة مع البنك الدولي دليل قاطع على أنه شريك استراتيجي”

قالت رئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم الخميس 22 جوان 2023، إنّ تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين تونس ومجموعة البنك الدولي تهدف إلى تسريع نسق تنفيذ برامج تعزيز الإمكانيات الاقتصادية لتونس في الفترة 2023-2025.

وأضافت بودن في كلمة ألقتها بالمناسبة أنّ التعاون مع البنك ليس حديث العهد وإنما يعود إلى منتصف القرن الماضي، حيث كانت أول مهمة للبنك في تونس سنة 1959.

وأكدت رئيسة الحكومة تطور علاقات التعاون ليصبح البنك الشريك الاستراتيجي لتونس في إدارة برامج اصلاحاتها والأزمات التي مرت بها حيث بلغ عدد المشاريع 17 بمبلغ جملي ناهز 2.4 مليار دولار.

وبيّنت أن تونس واجهت “أزمة شح المياه وتفاقم ظاهرة الهجرة، ورغم هذا الوضع الدقيق أثبتت قدرتها على رفع التحديات والصمود أمام الأزمات والتغيرات”، منوهة بدور البنك الدولي من خلال مساهمته في توفير الإعتمادات اللازمة لتوريد الحبوب ودعم الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل.

“تونس نجحت في تحقيق التوازن بين دورها الاقتصادي والاجتماعي”

وأضافت “نجحت تونس بفضل هذه المجهودات في تحقيق التوازن بين دورها الاقتصادي ودورها الاجتماعي، حيث تعد المحافظة على السلم الاجتماعية أولوية للحكومة بإعتبارها عاملا أساسيا لتحقيق النمو الاقتصادي والإستقرار السياسي”.

وأكّدت بودن قيام الحكومة منذ آخر لقاء مع البنك الدولي في شهر جوان 2022 بالمصادقة على مخطط التنمية 2023-2025، والبرنامج الوطني للاصلاحات في إنسجام مع منوال تنموي جديد في إطار رؤية تونس 2035 قائم على التجديد والإدماج والإستدامة.

وكان إختيار التوجهات نتاجا للمشاورات واللقاءات مع جميع الأطراف المتداخلة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، من خلال إعتماد مقاربة تشاركية في تبني الاستراتيجيات القطاعية في المجالات ذات الأولوية والشروع في تطبيقها وهي الرقمنة والصحة والصناعة والتجديد والتشغيل والتكوين والنقل واللوجستيك والطاقة والبيئة والماء وغيرها.

“قريبا الإنتهاء من إعداد استراتيجية للشباب”

وأفادت بأن الحكومة تشارف على الإنتهاء من إعداد استراتيجية للشباب بإعتباره الثروة الحقيقية نظرا لقدرته على التغيير والإبداع والمبادرة والتجديد، “وتم تدعيم هذه المساعي من خلال إطلاق صندوق الشباب والتشغيل بالشاركة مع منظمة الأمم المتحدة الذي سيساهم في تمويل برامج التمكين الاقتصادي ودعم المبادرة الخاصة وريادة الأعمال لفائدة الشباب والمرأة وهي من أبرز الأولويات”.

وأضافت “نعمل على تطوير المبادرات والرفع من نجاعتها لدعم التشغيل وربطه بتحقيق التنمية الجهوية”، مشيرة إلى مشروع مساندة الشركات الصغرى والمتوسطة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي.

وأكّدت رئيسة الحكومة “نجاح تونس في التوفيق بين تحقيق أهدافها والتأقلم مع مختلف الكراهيات، وصمودها وقابليتها للتغير مع مختلف السياقات والأزمات من ذلك ملف الهجرة، مذكرة بالمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الهجرة الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ويهدف لإيجاد حلول عمليلة وناجعة”.

وقد تم الشروع في “إعداد تصور تشاركي وشامل لظاهرة الهجرة تأخذ بعين الإعتبار الجانب الانساني والصحي والاقتصادي والاجتماعي والأمني، ومن شأن مخرجات هذا اللقاء مع البنك الدولي إثراء هذا المشروع”.

“النهج الإصلاحي لتونس يتوافق مع سياسات البنك الدولي”

وقالت بودن “يتوافق النهج الإصلاحي وأولويات تونس مع سياسات وتوجهات مجموعة البنك الدولي وتجديد الشراكة معه دليل قاطع على أنه شريك استراتيجي لتونس وسيمكن من دفع النشاط الاقتصادي بما من شأنه خلق مواطن شغل لائقة في القطاع الخاص وتعزيز رأس المال البشري والترفيع من قدرة تونس على مجابهة التغيرات المناخية من خلال التسريع في الانتقال الطاقي”.

وأكدت حصول تونس على دعم من البنك الدولي لتمويل مشاريع في عديد القطاعات الواعدة، وسيتم اليوم بمناسبة هذا اللقاء توقيع اتفاقية قرض مع البنك الدولي لتمويل جزء من مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا “إلماد”.

وأضافت “لضمان كل شروط النجاح تم توفير الخبرات اللازمة في مجال الطاقة وتم إعداد مشروع إحداث مركز إفريقي إمتياز المندمج للتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والتدريب، إلى جانب مجالات الطاقة وخاصة الطاقات المتجددة بولاية تطاوين لفائدة تونس وبقية البلدان الإفريقية”.

وفي مجال الاقتصاد الأخضر قامت الحكومة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية ذات الانبعاثات الضعيفة والصامدة لتغير المناخ في أفق 2050، والتي تهدف إلى إعادة النظر في أنماط الإنتاج والاستهلاك وتوظيف أمثل للموارد حفاظا على حقوق الأجيال القادمة في بيئة سليمة.

هذا وتستعد الحكومة لإعداد جملة من المشاريع في الاقتصاد الدائري وخاصة معالجة المياه المستعملة وفق تصريح بودن التي أكدت التعويل على خبرة البنك في تصور هذه المشاريع.

“بطء في تنفيذ بعض المشاريع”

وتحدثت عن بطء في تنفيذ بعض المشاريع، مؤكدة “السعي بخطى حثيثة لتسريع تنفيذها وقد تم تكليف وحدة التصرف حسب الأهداف صلب رئاسة الحكومة بالتقييم والمتابعة لتسريع انجاز المشاريع ذات الأولوية واقتراح التدابير الكفيلة بذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات”.

وأشارت في المقابل إلى النتائج الإيجابية والواعدة من ذلك مشروع تحديث التعليم العالي والذي مكن من تنفيذ 405 مشروع بالمؤسسات الجامعية “وهو ما خلق ديناميكية صلبها وساهم في انفتاحها على المحيط الاقتصادي”.