بودن تدعو الى إحداث منصّة إلكترونية تُعنى بتنفيذ برنامج السكن الإجتماعي

دعت رئيسة الحكومة نجلاء بودن،  أمس السبت 16 جويلية 2023، إلى إحداث منصّة إلكترونية تُعنى بمتابعة تنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، تمكّن من التبادل البيني والحيني للمعطيات بين مختلف المتدخلين، وفق رزنامة دقيقة تُضبط للغرض.

وأكدت خلال جلسة عمل وزارية انتظمت بقصر الحكومة بالقصبة خصّصت لمتابعة تقدم إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، ضرورة ضبط رزنامة مفصلة لاستكمال إجراء المعاينات الميدانية والبحوث الاجتماعية اللازمة بكافة الولايات، والحرص على إصلاح وإعادة تجهيز الوحدات السكنية التي لحقتها أعمال التخريب والسرقة، ليتسنى تسليمها لمستحقيها في أقرب الآجال، وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة.

وخصصت الجلسة لمتابعة تنفيذ قرارات الجلسة الماضية بتاريخ 24 جوان 2023، خاصة في ما يتعلق برزنامة ضبط القائمات النهائية للمنتفعين من قبل اللجان الجهوية لمتابعة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، حيث تم ضبط القائمات النهائية للمنتفعين بولايات سليانة وصفاقس ونابل وقفصة، كما تم إحراز تقدّم في إعداد القائمات النهائية بولايات المنستير وبن عروس وباجة والكاف، وتعهدت ولايات تونس والقيروان والقصرين وأريانة بضبط القائمات النهائية في الآجال المحددة لها.

وسيتم عقد جلسة عمل وزارية في موفى الأسبوع القادم، تخصّص لمتابعة تنفيذ عناصر البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، وفق البلاغ.

وحضر جلسة العمل الوزارية وزير الداخلية السيّد كمال الفقي، ووزيرة التجهيز والإسكان السيّدة سارة الزعفراني الزنزري والولاة، والمكلفين بتسيير شؤون الولايات، مع مشاركة عدد آخر من المسؤولين عبر تقنية التواصل عن بعد، بالإضافة إلى ثلّة من الإطارات المركزية والجهوية.

وللإشارة أكدت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن،خلال شهر جوان الفارط  في افتتاح  مؤتمر حول تعزيز نفاذ الفئات محدودة الدخل لخدمات التمويل العقاري، أن الفئات الفقيرة في تونس لا تزال تجد صعوبات حقيقية في النفاذ إلى التمويل البنكي للسكن.
وابرزت  بودن ، ان الدولة مازالت تواصل الاضطلاع بدورها الاجتماعي لتعزيز حصول هذه الفئات على التمويل من خلال مزيد دعم الآليات الخصوصية وتوفير الموارد لفائدتها بالتوازي مع العمل على إيجاد مساكن بكلفة تتلاءم مع قدراتها وتطلعاتها.

وبينت أن مخطط التنمية للفترة 2023-2025، سيعزز الدور الاجتماعي للدولة في التحكم في كلفة السكن واستنباط آليات تمويل مستدامة لتمويل المشاريع السكنية قصد ضمان الحق في السكن للمواطن.