بودن والطبوبي وماجول يتفقون على اطلاق جلسات حوار بداية من 15 أوت الجاري

وشدد المجتمعون على انهم على قناعة تامة بأن الحوار البناء بين الأطراف الاجتماعية القائم على الثقة والشفافية وروح المسؤولية، هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تشهدها تونس، معتبرين ان هذا ليس بعسير، حيث أثبت التاريخ أنه كلما مرّت تونس بأزمات خانقة إلا وتوفقت بلادنا في تجاوزها بفضل تضافر جهود كل التونسيات والتونسيين وتغليب المصلحة العليا للبلاد.

وتعتبر التجربة التونسية من التجارب الرائدة في مجال الحوار الاجتماعي حيث يعدّ العقد الاجتماعي مكسبا هاما يعكس النضج ورقي التعامل بين الأطراف الاجتماعية ضمن إطار مؤسساتي مميّز.

ووقعت رئيسة الحكومة والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على عقد اجتماعي هو عقد المثابرة لمجابهة التحديات الاستثنائية الاجتماعية والاقتصادية والمالية بكل مكوناتها ودعم السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني.

ومن شروط نجاح هذا العقد هو توفر الإرادة والثقة يكون فيه المواطن التونسي هو العنصر الأساسي مع تقاسم الأعباء التي تكرس العدالة الاجتماعية بين الجميع من أجل مستقبل أفضل للوطن.

كما اتفق الشركاء الاجتماعيون على عقد جلسات حوار للوصول إلى اتفاقات سواء كانت ثنائية أو ثلاثية في ما يتعلق ببعض الملفات ذات الصلة بالاستحقاقات الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية المنتظرة، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 15 أوت 2022.