بوزاخر : إلغاء المجلس الأعلى للقضاء يعتبر عودة إلى الوراء

وأضاف بوزاخر بأنّ المنظومة التشريعية تحتاج إلى تأهيل في هذا المجال مشيرا أن المرسوم 115 يقوم بدور في حماية الصحفيين من الإعتداءات.

هذا وأشار أن المنظومة الجزائية هي منظومة إجرائية متشعبة لا تتدخل فيها السلطة القضائية فقط بل أيضا سلط أخرى وهو ما يعتبر عائقا أمام التسريع في هذه المحاكمات.

وبخصوص ما صرّح به رئيس الجمهورية حول مراجعة القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء أوضح بوزاخر أن المسألة تتعلق بإصدار مرسوم.

وصرح أن هذا المرسوم إذا اتجه نحو إلغاء المجلس الأعلى للقضاء فذلك يعتبر تدخلا في القضاء وفي ذلك إلغاء للضمانات الممنوحة للقضاء وله تأثير مباشر على باب الحقوق والحريات، كاشفا أنّهم  ليسوا ضد إصلاح القضاء لكن  يجب أن يتم ذلك بطريقة تشاركية.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر أنه في وجود مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء ضمانة للقضاة والسلطة القضائية المستقلة وإلغاؤها يعتبر عودة للوراء وإلغاء للضمانات الدستورية.

هذا وصرّح أن ما يعاب على المجلس الأعلى للقضاء الآن هو عدم محاربة الفساد وعدم الحرص على البت في القضايا في آجال معقولة مشيرا أن الآليات التي يتمتع بها لا تسمح له بذلك، مبيّنا  أنه بالنسبة لقضايا الفساد فإن المجلس الأعلى للقضاء لا يتدخل في سير القضايا بل إن دوره يقتصر فقط على التسريع في الآليات والإجراءات.

وشدد بوزاخر أنه ليس هناك أية حماية لأي قاض ولا وجود لملفات قضاة تتعلق بهم شبهات فساد وقع التستر عليها، قائلا بأنّهم من  قاموا بإثارة الملفات الكبرى وليس هناك أي تستر على ملفات فساد من طرفهم مضيفا أنهم قابلون للتقييم.