بوزيان: “أرقام التهرب والغش الجبائي مخجلة جدا وعلى الدولة تعزيز إدارة الجباية”

أفاد أمين بوزيان الباحث في السياسات العمومية بمركز علي بن غذاهم للعدالة الجبائية اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023، بأن 5 مليار دينار كمردودية بالنسبة لحملات المراقبة الجبائية تعد مردودية لا بأس بها بالنظر إلى نقص كبير جدا تشكو منه إدارة الجباية على المستوى البشري واللوجستي.

وأضاف أمين بوزيان لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن “التوجه أكثر نحو الرقمنة واستعمال الذكاء الاصطناعي في مجال المراقبة الجبائية، مطلوب جدا”، واعتبر أنه من غير المعقول أن لا يتعدّى عدد الأعوان الـ 1650 عونا للمراقبة الجبائية، مضيفا أن هذا الرقم ضعيف جدا.

وبيّن أن الخسائر الناجمة عن التهرب والغش الجبائي، تقدر بحوالي 25 مليار دينار وفقا للأرقام الرسمية، واعتبر أن هذا الرقم ضخم، وهو يمثلّ أكثر من 60 بالمائة من المداخيل الجبائية ويمثل أكثر من 100 بالمائة من موارد الاقتراض في قانون المالية لسنة 2023.

“كان من المفروض التفاوض مع صندوق النقد في هذه النقطة”

وتحدث عن جملة من التقارير الدولية التي أشارت إلى هذا النقص على مستوى أعوان المراقبة الجبائية ومن بينها تقرير صندوق النقد الدولي الذي اعتبر أن “النقص الفادح على مستوى الموارد البشرية والمادية في إدارة الجبائية يجعلها غير قادرة على لعب دورها في رفع الضرائب ومقاومة التهرب الجبائي”.

وأضاف أنه “بالرغم من المواقف الجريئة التي اتخذتها تونس في ملف الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بسبب النقطة المتعلقة برفع الدعم، إلا أنه كان من المفروض أن لا تكون العقلية الحكومية انهزامية، ويقع التفاوض مع صندوق النقد الذي يؤيّد مبدأ غلق باب الانتدابات، حول ضرورة فتح الانتدابات بالآلاف في إدارة الجباية لتجميع أكبر قدر ممكن من الموارد لميزانية الدولة”.

وبيّن بوزيان، أن ظاهرة الغش الجبائي منتشرة تقريبا في كل أصناف الجباية وفي صفوف مختلف فئات المُطالبين بالأداء، باستثناء بعض أصناف الضرائب التي لا تشملها هذه الظاهرة على غرار الخصم من المورد للموظفين في القطاعين العام والخاص والأداء على القيمة المضافة بالنسبة للمستهلك.

“حوالي نصف الشركات لا تقوم بالتصاريح الجبائية المطالبة بها”

وأوضح أن حوالي نصف الشركات لا تقوم بالتصاريح الجبائية المطالبة بها، في حين تكتفي شركات أخرى بتقديم تصاريح جزئية، أو مغلوطة، ولا تلتزم إلا 24 بالمائة من الشركات بتقديم التصاريح المستوجبة.

وشدّد بوزيان، على أن “هذه الأرقام مخجلة جدا وعلى الدولة تعزيز إدارة الجباية وهو موضوع سياسي بامتياز، ويمس مباشرة كل الأموال الضائعة عن خزينة الدولة لأن إدارة الجباية غير قادرة على تجميعها”.

وقال ضيف برنامج اكسبرسو، إنه في صورة عدم مقاومة ظاهرتي التهرب والغش الجبائي فإن “تجميع الموارد الجبائية سيتواصل بالأدوات الأكثر حيفا وهي الضرائب على الاستهلاك التي تثقل أساسا الطبقات المفقرة والوسطى” حسب قوله.