بوزيان: “المنظومة العالمية تفرض التفريط في السيادة مقابل التداين الخارجي..”

قال المختص في الشأن الجبائي والباحث في السياسات العمومية بمركز علي بن غذاهم للعدالة الجبائية أمين بوزيان اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023، إن “هناك ديناميكية في ما يسمى بالقمة المضادة والموازية لاجتمعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش والتي تضم جمعيات من تونس وكل العالم”.

وأضاف بوزيان خلال مداخلته في برنامج ايكوماغ “إن المنتدى الموازي يأتي للاحتجاج ضد السياسات التي تفرضها المؤسسات المالية العالمية، كما يوجد منتدى المجتمع المدني  للسياسات العمومية داخل اجتماع صندوق النقد والبنك الدولي”.

وتابع قائلا “هي فرصة هامة بالنسبة للجمعيات من المنطقة العربية لأن القمة لا تنظم عادة في المنطقة العربية أو القارة الإفريقية، وبينما لا تجد بعض الجمعيات إشكالا إيزاء سياسات صندوق النقد الدولي، هناك في المقابل من إختار الإحتجاج من الخارج”.

وأردف “بالنسبة لنا هناك مصلحة استراتيجية لكي لا نترك المجال لجمعيات أخرى تحمل أفكارا مطابقة للسياسات العمومية التي تدعو لها المؤسسات المالية العالمية، ومن الضروري أن نعبر عن وجودنا”.

وشدد على ضرورة تقديم دراسات وقاعدة بيانات وحجج وحلول بديلة قابلة للتطبيق إنطلاقا من واقع البلدان، مضيفا “وجهت رسالة لمديرة صندوق النقد الدولي أكدت فيها أن مكونات المجتمع المدني في تونس عبرت عن خطر رفع الدعم وتهديده للسلم الأهلية”.

وتابع “من الضروري أن يراسل الصندوق الدول الأعضاء لدعوتها لعدم ربط المساعدات الثنائية لفائدة تونس بالتوصل إلى الاتفاق”.

وأوضح أن مديرة الصندوق تعتقد بأنه تم رفض رفع الدعم في تونس عن الأغنياء، قائلا “تواجدنا كان ضروريا لتقديم تفسير وتوضيح، كما كانت فرصة للتعرض للسياسات الجبائية التي نعتبرها من أهم القاطرات لتعبئة الموارد الذاتية للدولة وإعادة توزيع الثروات والحد من الفوارق الاجتماعية”.

وأضاف “كانت فرصة أيضا لتحليل السياسات النقدية التي يدعو لها صندوق النقد الدولي والتي قمنا بتطبيقها في تونس منذ أكثر من 30 سنة، ولتحميله المسؤولية في فشل السياسات التي اعتمدناها ولتقديم توصيات ملموسة”.

واعتبر محدثنا أن “المنظومة العالمية تفرض التفريط في السيادة الوطنية للحصول على التداين الخارجي من المؤسسات المالية العالمية”.

كما أكد عدم وجود حوار في تونس حول المنوال الاقتصادي، قائلا “كل المجالس النيابية والحكومات المتعاقبة تعاملت مع صندوق النقد الدولي بشكل أصبح فيه المحدد للتوجهات والمقرر لمصير الشعب التونسي”.

وأضاف “ننفذ ما يسمى توصيات ولكن هي في الواقع إملاءات، والسياسات العمومية التي أمروا بتنفيذها لم تؤدي إلى نتائج”.

وأكد ضيف ايكوماغ أنه يجب على هامش القمة المضادة خلق تنسيقية على مستوى إقليمي أو عالمي، مبينا أن “مسألة رفع الدعم أمر يفرضه صندوق النقد في كل العالم”.

واعتبر بوزيان أن “منوال الاقتصادي العالمي أصبح يستنزف الموارد الطبيعية في العالم”.

واعتبر بوزيان أن “تونس في مرحلة دقيقة ورفضت برنامج صندوق النقد الدولي وفي ميزانية 2024 غابت فرضية الاقتراض من الصندوق، وما قامت به ليس أمرا هينا”.

وأضاف “السياسات النيوليبرالية هي صلب سياساتنا العمومية والتحدي الحقيقي يتمثل في كيفية القطع مع هذه السياسات، ولا يمكن الاكتفاء برفض برنامج الصندوق بل يتعين على السلطة أن تقدم برنامجا بديلا يقطع مع مناول التنمية الراهن”.