بوزيان: “جزء ضئيل فقط من دافعي الضرائب سينخرطون في العفو الجبائي”

قال أمين بوزيان المختص في الشأن الجبائي اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023، “أعارض إجراء العفو الجبائي وأراهن أن جزءا ضئيلا فقط من دافعي الضرائب سيقومون بخلاص الديون المتخلدة لدى الدولة، وبالتالي ستكون الموارد المستخلصة أقل من المستوى المتوقع”.

وأضاف بوزيان لدى استضافته ببرنامج ايكوماغ “تواتر إجراءات العفو الجبائي يخلق نوعا من الإستباق لدى دافعي الضرائب بأن العفو الجبائي ليس فرصة فريدة لتسوية الوضعية، وإنما تحدث تباعا، وهي أحد أسباب عدم الانخراط بشكل كبير” وفق تقديره.

كما اعتبر أن “الرقابة الجبائية بصدد التطور شيئا فشيئا خلال السنوات الماضية ولكن يبقى ذلك بالقدر غير المطلوب الذي سيخلق انطباعا لدى الرأي العام بأن الدولة تقوم بالرقابة الكافية”، مضيفا “لا وجود لسياسة اتصالية للدولة في هذا المجال، ويفترض أن تقوم الدولة بتقديم عرض لما تم تحقيقه وانجازه من رقابة بما من شأنه أن يبعث رسالة لدافعي الضرائب مفادها أن إدارة الجباية تعمل بشكل كبير” وفق قوله.

“لا بد من تشخيص سليم للخروج من الأزمة الحادة..”

وأضاف “أي إجراء جبائي يتضمن ترفيعا أو تقليصا يجب أن يكون مصحوبا بدراسة لانعكاسات ذلك على مختلف المستويات، ولكن في تونس أي إجراء مضمن في قانون المالية لا يتضمن التأثيرات المحتملة في مختلف المجالات”.

وتابع قائلا “توجه يفقر الدولة من مواردها البشرية التي يفترض أن تعمل على جمع البيانات والدراسات .. وسياسة التقشف أفرغت الوظيفة العمومية من مواردها البشرية، ولا بد من تشخيص سليم للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية الحادة، وعند طرح البدائل والحلول تكون مقيمة بشكل جيد، وللقيام بدراسة التأثيرات يجب توفر الموارد البشرية اللازمة في كامل أجهزة الحكومة وهو أمر غير موجود في تونس” وفق قوله.

وأبرز “أن تونس طلبت مساعدة من صندوق النقد الدولي في إطار مراجعة الجدول الضريبي الذي ستقوم به في 2025، ومراجعة منظومة الامتيازات الجبائية.. ولكن يبقى ذلك غير كاف” وفق تقديره.

المهن الجديدة .. والتهرب الجبائي!

وأشار بوزيان إلى ما وصفها ب”المهن الجديدة” من ذلك “صانعي المحتوى والمؤثرين”، “وهي فئة  يتعين عليها دفع الضرائب، إذ لا بد من خلق الإطار القانوني لتنظيم هذا القطاع .. وكل شخص له مداخيل ولا يقوم بدقع الضرائب فيعد متهربا ضريبيا”.

وأضاف “لا وجود لإشكاليات تقنية كبرى تمنع إدارة الجباية من لعب دورها في علاقة بهذا الصنف من المهن، إذ أن إمكانية تتبع التحويلات المالية والمداخيل ليس أمرا معقدا للغاية”، مشددا على أن “المقيمين في تونس من “المؤثرين” والذين لديهم دخل مادي يعرضون أنفسهم إلى عقوبات وخطايا عند قيامهم بتحويل أموالهم إلى الخارج، إذ أنهم مطالبون بدفع الضرائب”.

“هامش التهرب الجبائي كبير جدا .. يقدر ب25 مليار دينار”

وتابع قائلا “على إدارة الجباية وضع خطة للرقابة الجبائية”، مشيرا إلى “وجود عدد هام من المتهربين ضريبيا ولكنهم هم غير معروفين، ويجب وضعهم في دائرة الاتهام”.

وأردف “من الضروري أن تكون كل مقومات المحاكمة العادلة مضمونة للجميع دون استثناء، وعلى الدولة القيام بالتحقيقات اللازمة وان كان هناك مبالغ كبرى لم يقع دفعها فيجب استردادها”.

وفي ختام لقائه أبرز ضيف ايكوماغ أن بديل العفو الجبائي هو المراقبة الجبائية، قائلا “لتكون فعالة بالشكل اللازم لا بد من القيام بعدد كبير من الانتدابات، دون تردد، ويجب أن يشمل المئات والآلاف”، مبينا أن “أن كلفة الأجور والمنح ستمثل مبلغا ضئيلا مقارنة بالموارد التي سيتم تحصيلها من المراقبة الجبائية، خاصة وأن هامش التهرب الجبائي كبير جدا إذ يقدر ب25 مليار دينار”.