بوزيان: لا نلمس وجودا للعدالة الجبائية في بلادنا بما فيه الكفاية

أفاد المختص في الشأن الجبائي  وباحث   بمركز علي بن غذاهم للعدالة الجبائية أمين بوزيان اليوم 25 أوت 2023 خلال برنامج لكسبراس أنه من المتوقع جدا وحسب  التقديرات التي وردت في قانون المالية 2023  ان المداخيل الجبائية ستوفر لنا حوالي 40 مليار دينار من جملة 69.6  مليار دينار كإجمالي ميزانية 2023.

واضاف أن ذلك يسجل ارتفاعا مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2022 ب4.5 مليار دينار وهو ما يترجم توجها للدولة للتعويل على قدراتها الذاتية معتبرا أنه توجه صائب لكنه يبقى غير كاف.

هذا وأشار أن الطبقات الإجتماعية الضعيفة والوسطى هي التي تتحمل عبىء ذلك مضيفا ان هناك فئات من الطبقات الميسرة والشركات التي تكون مساهمتها الإجتماعية ضعيفة جدا أو منعدمة .

كما أوضح أننا لا نلمس وجودا للعدالة الجبائية في بلادنا بما فيه الكفاية .

وأبرز بوزيان أن الإشكالية ليست في مستوى الضغط الجبائي إجمالا مشيرا أن كلفة الدعم وحسب تقديرات قانون المالية تتجاوز المعدل العادي وتبلغ حوالي  8.8 مليار دينار عوض 5.5 مليار دينار  وذلك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

هذا وبين ان كلفة الإمتيازات الجبائية تقدر ب88 بالمائة وهو رقم ضخم جدا خاصة وان هذه الإجراءات ليس لديها الفاعلية المطلوبة خاصة وان المنتفع منها هي الشركات الكبرى .

كما أفاد أن الضريبة على الشركات تمثل نسبة ضئيلة جدا من المرابيح لا تتجاوز 2 بالمائة عوض  15 أو 30 بالمائة وذلك بالرغم من تحقيقها مرابيح طائلة .

واضاف ضيف لكسبراس أن السياسة المتبعة لم تحقق هدفا مهما وهو إدماج الإقتصاد الموازي مشيرا أن الإقتصاد المنظم يشهد بدوره تفش كبير لظاهرة التهرب الجبائي حيث أن 46 بالمائة من  الشركات لا تقوم بالتصريح .

هذا وأشار المتحدث أن نسبة هامة تصرح بتحقيق  خسارة ونسبة هامة أخرى تصرح بعدم تحقيق مرابيح .

كما أوضح أن التقديرات تشير أن حجم المرابيح الضائعة كان بقيمة 25 مليار دينار وهو ما يعادل أكثر من 60 بالمائة من المداخيل الجبائية.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي من جهته يضغط على تونس كثيرا فيما يتعلق بالتحكم في الأجور في الوظيفة العمومية وهو ما ينتج عنه عدم الإنتداب في إدارة الجباية وعدم الإستثمار في قدراتها اللوجستية .

هذا وأشار أمين بوزيان أن لدينا 1650 عون فقط مكلف بالمراقبة الجباية.

واوضح أنه من أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها في المستقبل هو تحوير الضريبة على الدخل من خلال تغيير الجدول الضريبي .

كما أشار أن املاءات صندوق النقد الدولي اضعفت قدرة تونس على تقليص الفوارق الإجتماعية وأضعفت تعويلنا على قدراتنا الذاتية مشددا أنه يجب مراجعة سياساتنا العمومية في اتجاه تكريس العدالة الجبائية والإجتماعية .