بوشنيبة: “إلغاء عمل الكتل داخل البرلمان لا يستقيم”

وأضاف “في تقديري إلغاء عمل الكتل داخل البرلمان لا يستقيم، وحركة الشعب سيكون هناك كتل يمكن أن نتقاطع معها وأخرى تختلف معها لأن البرلمان ممثل للشعب والشعب مختلف”.

وتابع قائلا “من السابق لآوانه الحديث عن تقاطعات أو تحالفات في الوقت الراهن، ولكن الأقرب للتحالف هو الطرف الذي يتماشى مع رؤية الحركة في المواضيع التي تطرحها والهدف الذي وجدت من أجله”.

وإعتبر ضيف لكسبراس أنّ “من يريد العمل معنا سيكون الطرف الرئيس في التحالفات وهذه دعوة صريحة”،مشيرا إلى أنّ الملف الإقتصادي والإجتماعي هو “مقتل كل الأطراف السياسية والحكومات المتعاقبة، ولم يتم الإشتغال حولها وظلت تتراكم”.

وبيّن أنّ حركة الشعب ستسعى من خلال تواجدها في البرلمان إلى تخفيف الأعباء وحلحلة المشاكل في علاقة بالتشغيل وإرتفاع الأسعار وإمتصاص الأزمة الإقتصادية من خلال تشريعات، مشددا على وجود رؤى وتصورات ومشاريع حاضرة لكل الملفات الإقتصادية والإجتماعية.

وأضاف “كل من يريد العمل معنا حول هذه الملفات سيكون حليفا بقطع النظر عمن يكون، ومن له تصورات أخرى غير هذه المشاكل لن يكون حليفا لنا”.

وبّين أنّ تصور حركة الشعب حول الحكومة ستمثل في حكومة مسيسة لأن الرؤية والتصور هي مسألة سياسية بإمتياز وليست مسألة إدارية، مؤكدا أنّ الحركة كانت أول من إنتقد الحكومة الحالية بداية بقانون ميزانية 2022.

وأضاف قائلا “نحن الآن في مرحلة الإنتقال من المرحلة الإستثنائية إلى المرحلة الطبيعية، حيث سيتم القطع مع المراسيم ويصبح المشرع هو البرلمان، وعند الوصول إلى هذه المشاريع سننتظر إن كانت الحكومة قادرة على أن تكون القاطرة لتقود البلاد أو سيكون لنا رأي آخر، ولا يمكن التنازل عن المسألة الاقتصادية والاجتماعية”.

وفي علاقة بمنع الصحفيين من مواكبة الجلسة الإفتتاحية للبرلمان أكّد بوشنيبة مساندة حرية الإعلام والدفاع عن الصحفيين، قائلا “نعتبر أنّ العمل الصحفي عمل مقدس ومهم جدا في العملية السياسية وأحد أركان الديمقراطية الحقيقية لبناء مجتمع سليم، ويحق للمواطن أن تصله المعلومة، وليس من الوجيه والطبيعي أن يتم منع الصحفيين إلا في الجلسات المغلقة لكن من واجبهم مواكبة الشأن العام ونقل المعلومة بإعتبارهم سلطة رابعة”.