“إذا قبل التونسيون بإشراف الداخلية على الانتخابات.. على الدنيا السلام”

أكد فاروق بوعسكر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الجمعة 7 جانفي 2022 أن قرار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إحالة 19 شخصا شاركوا في الانتخابات التشريعية والرئاسية بدوريها الأول والثاني على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية تتعلق بخرق الصمت الانتخابي والإشهار السياسي يعدّ سابقة في تاريخ تونس، وهي المرة الأولى التي يتم فيها التعهد والإحالة في مثل هذه الجرائم الانتخابية الهامة.

وأشار فاروق بوعسكر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لدى حضوره في برنامج اكسبرسو إلى أن التتبع الجزائي يختلف بين الشخص العادي وبين الشخص المتمتع بالحصانة على غرار رئيس الجمهورية والقضاة وأعضاء مجلس النواب آنذاك وأعضاء السلك الديبلوماسي، وهو ما يفسر ما ورد في بلاغ النيابة العمومية من أن الإجراءات حالت دون إحالة عدد آخر من المترشحين على القضاء.

“عملية إصلاح القضاء يجب أن تكون بتشريك ممثلي السلطة”

وقال فاروق بوعكسر تعليقا على تصريحات رئيس الجمهورية بشأن المنظومة القضائية، إنه ورغم الهنات الموجودة في عمل السلطة القضائية، فإن عملية إصلاح القضاء يجب أن تكون بتشريك ممثلي السلطة القضائية والعارفين بالمسائل التقنية.

واعتبر أنه من الأجدر تجديد عضوية كل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في حال وجود احترازات على أعضائه الحاليين الذين شارفوا على نهاية عهدتهم، وأضاف أن أي إصلاح للمنظومة يجب أن يكون في ظل احترام للمعايير الدولية وللقانون.

“لا وجود لأي أدلة وإثباتات كافية لاتهام الهيئة بتدليس التصويت”

اعتبر فاروق بوعسكر أن هيئة الانتخابات تقوم بعمل حرفي وتتميز بالحياد بشهادة التونسيين وأيضا منظمات وهيئات دولية مختصة في الشأن الانتخابي وذات صيت، واعتبر أيضا ان هناك حالة رضاء تام بنتائج انتخابات 2019 ولم يقع التشكيك بصفة واضحة وعبر أدلة في نتائجها.

وأضاف عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “لا أعلم إذا كانت هناك حالة رضا على نتائج الانتخابات الرئاسية وعدم رضا على نتائج الانتخابات التشريعية في حين أن الموعدين نظمتهما نفس الهيئة وبالفريق نفسه والعناصر نفسها”.

وأكد أنه لا وجود لأي أدلة وإثباتات كافية لاتهام الهيئة بتدليس التصويت أو تزوير النتائج، وذكر بأن الهيئة نظت منذ 2011 وإلى اليوم 4 مواعيد انتخابية كبرى، وأن عملية الإقتراع كانت بمشاركة آلاف التونسيين  في مكاتب الإقتراع من المتطوعين كمراقبين وقائمين على الفرز والتنظيم.

“إذا قبل التونسيون بإشراف الداخلية على الانتخابات.. على الدنيا السلام”

وأضاف عضو هيئة الانتخابات “الآن اختلط الحابل بالنابل.. وأصبحنا نشكك في كل شيء.. يجب التفريق جيدا بين الأشخاص والمؤسسات”، وأكد أن التجاذب الحاصل أصبح يهدد المؤسسات القائمة، وأنه يساند إصلاح مختلف المؤسسات ومن بينها هيئة الانتخابات التي مضى على إصدار قانونها المنظم 10 سنوات.

وتساءل عما إذا كان الشعب التونسي قابلا لإشراف وزارة الداخلية على الانتخابات؟، مضيفا “إذا كان هذا هو الطريق الذي نتجه إليه فعلى الدنيا السلام”.

وأضاف أنه لا يوجد أي ديمقراطية في العالم لا يتعرض فيها الناخب إلى محاولة التأثير سواء من طرف وسائل الإعلام أو غيرها.

وفيما يتعلق بملف زي المنتخب الوطني، أكد بوعسكر أن الجامعة الوطنية لكرة القدم تعد هيكلا خاصا وخاضعا للقانون الجبائي ومجلة الديوانة، ولا يمكن إعفاؤها من بعض الآداءات أو الإجراءات الديوانية إلا عبر قانون ينص على هذا الإعفاء.