بوعسكر: “الهيئة حريصة على رفض كل ملفات الترشح المشبوهة”

 أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر بأن عمليات القرعة الخاصة بذوي الاعاقة المترشحين لعضوية المجالس المحلية ستجرى خلال الفترة الصباحية ليوم الاقتراع الموافق ليوم 24 ديسمبر 2023 بكافة مراكز التجميع وذلك بالتوازي مع تواصل عمليات انتخاب أعضاء المجالس المحلية

وأضاف بوعسكر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بسوسة على هامش الزيارة التي اداها مساء اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2023 لمركز قبول الترشحات بالقاعة الرياضية المغطاة بسوسة انه ستتم دعوة جميع ذوي الاحتياجات الخصوصية المترشحين لعمليات القرعة في كل ولاية لحضور عمليات القرعة التي ستجرى بحضور أعضاء الهيئات الفرعية وعدل تنفيذ لتنتهي عمليات القرعة بالتعرف على الفائزين بعضوية المجالس المحلية من ذوي الإعاقة وذلك قبل البدء في عمليات التجميع واحتساب الأصوات المصرح بها والاعلان عن نتائج انتخابات المجالس المحلية .

وبخصوص الفائدة من قرار التمديد في فترة قبول الترشحات اكد فاروق بوعسكر ان قرار التمديد اتخذ بعد ان بلغ عدد مطالب الترشح لانتخابات المجالس المحلية 7144 مطلبا وهو عدد كبير جدا وفق وصفه مشددا على ان قرار التمديد تم اتخاذه لفسح المجال امام بعض المترشحين لاستكمال الوثائق المنقوصة في ملفات الترشح وكذلك لاعطاء فرص إضافية للراغبين في الترشح.

غدا انطلاق عمليات البت في مطالب الترشح

وأضاف ان التمديد في فترة قبول الترشحات سمحت بإضافة حوالي 500 مترشحا جديدا خلال 5 أيام .

وذكر بان الهيئات الفرعية ستنطلق بداية من الغد والى غاية يوم 12 نوفمبر في عمليات البت في مطالب الترشح ليتم يوم 13 نوفمبر الجاري نشر قائمات المترشحين المقبولين ثم يفسح المجال لعمليات الطعن في قرارات الهيئات وانتظار قرارات المحكمة الإدارية في الطورين الابتدائي والاستئنافي.

وسيتم في اخر نوفمبر وأول ديسمبر نشر القائمات النهائية للمترشحين المقبولين لتبدا يوم 2 ديسمبر الحملة الانتخابية يعقبها يوم الصمت الانتخابي يوم 23 ديسمبر ثم عمليات الاقتراع يوم 24 ديسمبر 2023.

وأوضح فاروق بوعسكر على صعيد اخر ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبلت ملفات ترشح بعض المترشحين وهي منقوصة من بطاقة عدد 3 الخالية من السوابق العدلية واكتفت بقبول وصل مطلب الحصول عليها وفق ما جاء في نص المرسوم عدد 10 مؤكدا ان الهيئة حريصة على رفض كل الملفات المشبوهة وتواصل التحري مع مصالح وزارتي الداخلية والعدل في ملفات أصحاب الوصولات الوقتية.

*وات