بوعسكر: “سيقع الشروع في مرحلة تحيين السجل الانتخابي”

أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم الجمعة 26 ماي 2023، بأنه سيقع الشروع في مرحلة تحيين السجل الانتخابي الذي سيسهل عمل الهيئة، إضافة إلى عملية هيكلة عناوين سكنى المواطنين في بطاقات الهوية مذكرا بأن الإنطلاق في هذه المرحلة سيكون إثر الإنتهاء من تحديد الخارطة الإدارية الانتخابية والتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية وآليات ربط الناخب بها.

وأوضح بوعسكر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش متابعته بولاية منوبة، رفقة مدير عام الشؤون الجهوية بوزارة الداخلية رضا السعدي وأعضاء الهيئة، عملية تحيين ورسم الحدود الترابية والجغرافية للعمادات والمعتمديات والولاية التي انطلقت الثلاثاء أن الخارطة الإدارية ستتيح إمكانية هيكلة عناوين المواطنين، عند استخراج أو تجديد بطاقة التعريف، لتتضمن عنوانه بدقة، وهي عملية بادرت بها الهيئة بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية لتوضيح وتدقيق عناوين المواطنين.

وأبرز أهمية مشروع التحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية وآليات ربط الناخب بها” التي تأتي تطبيقا للمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، ونجاعته كمشروع وطني وتاريخي ستستغله الهيئة لتحيين السجل الانتخابي، وسيكون على ذمة مؤسسات أخرى لوضع مخططات التنمية والإستراتيجيات الوطنية.

“مرحلة تحيين السجل الانتخابي بعد إعداد الخارطة في الآجال”

وأشار بوعسكر إلى أن مرحلة تحيين السجل الانتخابي بعد إعداد الخارطة في الآجال، وتجاوز بعض الإشكاليات التي تواجهها محليا وجهويا، ستسبقها حملة تحسيسية واسعة تقوم بها الهيئة العليا، وهيئاتها الفرعية بمختلف جهات الجمهورية لدعوة المواطنين إلى التسجيل وتحيين معطياتهم وفق التقسيم الجديد، والدوائر الانتخابية التي ينتمون إليها، بما ييسر عملية اختيارهم للمرشحين الذين يتوجب عليهم بدورهم أن يكونوا مقيمين بالعمادة المترشحين عنها ويجمعون تزكياتهم من مقيميها، لافتا إلى أن التقسيم الترابي سيمكن من إحداث 2155 دائرة انتخابية، في 2085 عمادة وفق التقسيم الترابي المعمول به.

وقد تم تحديد هذا العدد، بعد اللجوء إلى تقسيم المعتمديات التي يقل عدد عماداتها عن خمسة، والتي ستشمل 43 معتمدية معنية بالتقسم الداخلي الذي ستتولاه الهيئة وفق ما أوكل لها من صلاحيات، وذلك بناء على الفصل 28 من المرسوم  عدد 10 لسنة 2023، والذي يشترط ألا يقل عدد العمادات عن 5 في كل دائرة محلية.

واعتبر بوعسكر أن سير ضبط حدود العمادات، في إطار تحديد الدوائر الانتخابية المتعلقة بالانتخابات المحلية يشهد خطوات متقدمة رغم بعض المعوقات المتعلقة أساسا بالإشكاليات الحدودية بين العمادات والمعتمديات والولاية، مبينا أن أغلبها يحل بصفة مباشرة عبر فرق العمل، خاصة وأن أي إشكال بين عمادتين يرجع فيه الأمر إلى توافق بين عمدتيها بإشراف المعتمد، أو بين معتمدتين يعود حله إلى والي الجهة، أما الإشكاليات التي تسجل بين ولايتين على مستوى حدود عمادتين بهما فيرفع الأمر إلى وزير الداخلية.

واستعرض والي منوبة محمد شيخ روحه، سير عملية ضبط حدود العمادات، التي انتهت بثلاث معتمديات وهي المرناقية وطبربة ووادي الليل، كما وجه ممثلو الفرق الميدانيةومعتمدو الجهة، بعض التساؤلات التي تمجورت أساسا حول الإشكاليات الحدودية بين بعض العمادات والمعتمديات، وخاصة بين ولاية منوبة والولايات المجاورة لها.

ويشار إلى هذا المشروع ينجز بالشراكة بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع محددة في المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والمعهد الوطني للإحصاء، إضافة إلى عدد من الوزارات والإدارات المعنية.