بوعسكر يوضّح عدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية

رفضت هيئة العليا المستقلة للانتخابات قبول الحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا رغم اصدار المحكمة الادارية قرارات تقضي بالغاء قرارات الهيئة برفض ملفات ترشحهم.

وفي هذا الإطار قال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، اليوم الإثنين 02 سبتمبر 2024،خلال نقطة اعلامية، “إن مجلس الهيئة عاين استحالة تنفيذ القرارات المُعلن عنها مؤخرا من طرف المحكمة الإدارية واعتبار قائمة المترشحين المقبولين المُصادق عليها بمجلسه المنعقد بتاريخ 10 اوت 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن والإذن بنشرها بالرائد الرسمي”.

وأضاف، إن ذلك جاء بعد الاطلاع على الأحكام الجزائية الصادرة ضد بعد المترشحين الذين تم رفض ترشحهم من طرف الهيئة “من أجل تدليس التزكيات أوالتحيّل على المُزكين وتوزيع الأموال، والقضايا الجزائية المنشورة حاليا بمختلف المحاكم والتي بلغ عددها إلى حد الآن 400 قضية جزائية تخص مترشحين تم رفضهم من طرف الهيئة فضلا عن ثبوت الجنسية الأجنبية لأحد المترشحين بتاريخ التصريح على الشرف بخلوه من الموانع بما يعني تأسيس مطلب الترشح على شهادة مدلسة بهدف إخفاء حالة حرمان نص عليها القانون على معنى الفصل 158 من القانون الانتخابي”.

وأوضح أن هيئة الانتخابات “هي الجهة الدستورية الوحيدة التي ائتمنها الدستور على سلامة المسار الانتخابي ونزاهته.

وأضاف بوعسكر ” إن الهيئة لن تقبل ترشُح من تولى أو شارك أو حرّض على تدليس تزكيات الناخبين أو شراء ذممهم أو من كان حاملا لجنسية أجنبية وغير متمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية كما ينص على ذلك الدستور”.

وشدد رئيس الهيئة على أن الهيئة تسعى إلى أن تكون الإنتخابات الرئاسية القادمة نزيهة ومعبرة عن الإرادة الحقيقة للشعب التونسي دون تلاعب أو تحيّل أو تضليل.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية وهم زهير المغزاوي وقيس سعيّد والعياشي زمال.

وستنطلق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية، يوم 14 سبتمبر وتنتهي يوم الجمعة 4 أكتوبر  2024 في حدود منتصف الليل، في حين أنها تنطلق خارج الجمهورية التونسية بتاريخ 12 سبتمبر وتنتهي الأحد 2 أكتوبر 2024 .