بوعسكر: هيئة الانتخابات ستحدّد اليوم من هي الأطراف التي ستشارك في حملة الاستفتاء

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات فاروق بوعسكر إنّ مجلس الهيئة سيعقد اليوم الاثنين 13 جوان 2022 اجتماعا للمصادقة على القرار الترتيبي الذي يضبط شروط وإجراءات وآجال قبول الترشحات المتعلقة بحملة الاستفتاء.

وأضاف بوعسكر خلال تدخله في برنامج “اكسبراسو” أنّ هذا القرار يأتي لتطبيق الفصل 116 جديد من القانون الانتخابي الذي يقول إنّه للمشاركة في حملة الاستفتاء يجب إيداع التصريح لدى الهيئة في الآجال أي من 21 جوان إلى 27 جوان وفق الشروط والإجراءات التي تضبطها الهيئة.

وأوضح رئيس الهيئة العليا الميتقلة للانتخابات أنّ منطق الاستفتاء ليس منطق الانتخابات، والأطراف التي ستشارك في الاستفتاء هي الأطراف المعنية بالشأن السياسي والشأن الدستوري، وبعد غلق الأسبوع الخاص بقبول المشاركة في حملة الاستفتاء ينظر المجلس في تلك التصاريح ويضبط قائمة المشاركين في أجل أقصاه ثلاثة أيام من إيداع تصاريح المشاركة، أي يوم  28 جوان تكون القائمة الرسمية للأطراف التي ستشارك في حملة الاستفتاء  جاهزة وسيتم نشرها عبر موقع الهيئة الإلكتروني والهيئة ستقم بإعلام المشاركين الذين تم رفض مطالب مشاركتهم في حملة الاستفتاء.

وتابع فاروق بوعسكر “قرار الرفض يحب أن يكون معللا بقرار إداري قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية”.

كما أفاد ضيف البرنامج بأنّ القرار الترتيبي الذي سيتم إصداره اليوم ستُبنى عليه بقية القرارات اللاحقة من ضبط شروط المشاركة في الحملة وكل ما يتعلق برقابة حملة الاستفتاء وفترته وبموضوع الإشهار السياسي، قائلا إنّه بعد صدور القرار الترتيبي ستقوم  هيئة الانتخابات بالشراكة مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في الأيام القيلية بإصدار القرار المشترك المتعلق بضبط قواعد وشروط المشاركة في حملة الاستفتاء في وسائل الإتصال السمعي البصري.

وأردف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ” بناء على قرار اليوم سيصدر أيضا القرار المتعلق بتمويل حملة الاستفتاء ونصوص أخرى صادرة عن جهات أخرى مثل الأمر المتعلق بضبط سقف الإنفاق على حملة الاستفتاء ومنشور البنك المركزي المتعلق بالحسابات البنكية.

وأشار فاروق بوعسكر إلى أنّ الومضات الاشهارية في القنوات التلفزية والإذاعات وإعلانات التسويق والصفحات المدعومة عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك واللافتات الإشهارية الثابتة والمتنقلة من بين الإشهار السياسي الممنوع.