بوعصيدة: لم يقع تشريك جامعة البلديات في مشروع الهوية الرقمية

أفاد رئيس الجامعة الوطنية للبلديات عدنان بوعصيدة اليوم الخميس 4 أوت 2022 بأنه يمكن للمواطنين الحصول على هوية رقمية على الهاتف الجوال بداية من الآن وحتى أخر السنة أي طيلة 5 أشهر.

وأشار رئيس الجامعة الوطنية للبلديات عدنان بوعصيدة لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، إلى أن العمل بالوثائق متواصل في الوقت الحالي في مختلف الإدارات، وأوضح أن خدمة الهوية الرقمية سيقع العمل على تعميمها على مختلف المواطنين لتكون بمثابة المعرف الوحيد للمواطن.

وأضاف أن ربط الهوية الرقمية والمعرف الوحيد برقم الهاتف الجوال قد يطرح بعض الاشكاليات، على مستوى الحصول على رقم هاتف جوال أو تغيير رقم الهاتف وخاصة المشاكل المتعلقة بالقرصنة والتشويش على المنظومات الإلكترونية أيضا.

وأوضح أن البلديات لم تعد تحظى بالمرافقة من أي وزارة في الحكومة الحالية بعد أن أصبحت تحت إشراف وزارة الداخلية، وأشار إلى أنه لم يقع التشاور مع الجامعة الوطنية للبلديات حول مشروع الهوية الرقمية الوطنية، ولم يقع الاتصال بالجامعة أو التنسيق معها، أو تشريكها في هذا المشروع.

وقال إنه في حال تمت استشارة البلديات والتنسيق معها لوقع تنظيم دورات تكوينية لأعوان البلديات وإطاراتها لتوجيه المواطن وتسهيل اعتماد الهوية الرقمية.

وشدد ضسف برنامج اكسبرسو على أن البلديات والسلطة اللامركزية تعد منظومة اقتصادية بامتياز وأثبتت جدواها في مختلف دول العالم.

وكان نزار بن ناجي وزير تكنولوجيات الاتصال قد أعلن عن إطلاق أول هوية رقمية وطنية على الجوال (MobileID) موجهة للمواطن والمتمثلة في شهادة مصادقة إلكترونية شخصية مرتبطة برقم الهاتف الجوال الخاص وبالمعرف الرقمي للمواطن.

وأفاد نزار بن ناجي وزير تكنولوجيات الاتصال أمس الأربعاء 3 أوت 2022 بقصر الحكومة بالقصبة خلال ندوة صحفية، خصصت لتقديم مختلف تفاصيل المشروع الذي يحمل شعار “هويتك الرقمية للولوج الآمن للخدمات الالكترونية”، بأن هذه الهوية الرقمية ستمكن مستخدمها من الولوج الآمن وبطريقة موحدة للبوابات الحكومية والخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى إسم مستخدم وكلمات سر وعبور متعددة يصعب حفظها وحمايتها من القرصنة.

وستمكن من التثبت الموثوق به من هوية المواطن عن بعد، وكذلك تمكن من التوقيع الإلكتروني على الوثائق والمصادقة على المعاملات والوصولات الإلكترونية التي تمثل الإثباتات الرقمية اللازمة لرقمنة الإجراءات الإدارية وتوفيرها على الخط.

وأفاد الوزير بأن هذه الإثباتات الرقمية ستمكن المواطن بالأساس من استخراج الوثائق الإدارية الرسمية على الخط في أي وقت ودون الحاجة للتنقل إلى مقرات الإدارات والهياكل التي تقدم الخدمات للمواطن الى ذلك الإلغاء التدريجي لإجراءات التعريف بالإمضاء وتفويض التوقيع وذلك بالاعتماد على التوقيع الإلكتروني كإجراء بديل.