بوعصيدة: هناك تعطيل ممنهج للعمل البلدي وضرب لمسار اللامركزية

أكد عدنان بوعصيدة رئيس الجامعة الوطنية للبلديات اليوم الأربعاء 4 ماي 2022 أن مسار الشؤون المحلية شهد تداول 7 وزراء في ظرف 4 سنوات مما يعكس عدم الاستقرار السياسي في البلاد.

وأضاف عدنان بوعصيدة رئيس الجامعة الوطنية للبلديات لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن كل الوزراء المتعاقبين لم ينجحوا في وضع بصمتهم في مجال السلطة المحلية وتقاسم السلط في المنظومة الاقتصادية والتنموية.

واعتبر أن القرارات الجديدة التي اتخذها وزير الداخلية توفيق شرف الدين والتي أوصى من خلالها البلديات بالامتناع عن مراسلة أي المؤسسات العمومية بصفة مباشرة ومراسلة الوالي عوضا عن ذلك ليتولى بدوره مراسلة الوزارات والهياكل العمومية، تعطّل عمل البلديات بشكل ممنهج.

وأضاف أن هذا القرار لا غاية منه إلا التعطيل الممنهج للعمل البلدي، ومزيد تعزيز التعطيلات الإدارية وإغراق مصالح الولاية بالمراسلات، وضرب العمل البلدي ومسار اللامركزية.

كما أشار إلى بعض الاشكاليات القائمة بين رئيس البلدية والوالي في بعض المناطق، وتحدث عن إشكاليات البيئة في بعض البلديات على غرار بلدية صفاقس.

وأوضح رئيس الجامعة الوطنية للبلديات أن كل المراسلات المباشرة التي تقوم بها مصالح البلدية أصبحت لاغية بمقتضى قرار وزير الداخلية ووصفه بالقرار الشعبوي.

وكانت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، قد أعربت منذ أيام عن رفضها للبرقيات الصادرة عن عدد من الولاة والتي تتعلق بتطبيق أحكام البرقية الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 22 أفريل 2022 بشأن تنظيم التراسل بين الهياكل المحلية والجهوية والمصالح المركزية

واعتبرت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية أن هذا الوضع خطير ويهدد استقلالية البلديات، مؤكدة رفضها التام تطبيق الأحكام الواردة في هذه البرقيات، وتمسكها بمسار اللامركزية وباستقلالية البلديات التي تتمتع بالشخصية القانونية والإستقلالية الإدارية حسب ما نص عليه الدستور ومجلة الجماعات المحلية، التي تمثل المرجع القانوني المنظّم لعمل البلديات.

ودعت البلديات إلى الطعن لدى الدوائر الجهوية الإبتدائية للمحكمة الإدارية في البرقيات الصادرة عن الولاة أو من ينوبهم وذلك ضمن دعاوى فردية أو جماعية للمطالبة بإيقاف هذه المقررات الإدارية غير القانونية.

كما قررت الجامعة الوطنية للبلديات، التوجه إلى المحكمة الإدارية للطعن في البرقية الصادرة عن وزير الداخلية.