بوعصيدة: “انتخبنا الشعب لندافع عن حقوقه.. وما أقدمت عليه وزارة التجهيز إصلاح خطأ بخطأ”

انتقد رئيس الجامعة التونسية للبلديات ورئيس بلدبة رواد عدنان بوعصيدة اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، الأشغال التي انطلقت فيها وزارة التجهيز السبت المنقضي والتي تتمثلى في  بناء حاجز اسمنتني على طول مئات الأمتار يفصل بين ضفتي شارع فتحي زهير بالطريق الجهوية عدد 533 برواد، وقال في هذا السياق إنّ ما أقدمت عليه الوزارة هو بناء جدار عازل  على مستوى الطريق الرئيسية في رواد لا يتماشى مع جمالية المدن.

وأكد بوعصيدة أنّ بلدية رواد طالما طالبت وزارة التجهيز بالقيام بأشغال إنارة الطريق العام وتركيز إشارات المرور، معربا عن استغرابه من “إقامة هذا الحاجز في مكان يشهد كثافة سكنية ومرورية هامة باعتبار وجود عدة مؤسسات وشركات ومرافق عامة وخاصة”، الأمر الذي يساهم في “تعقيد حياة المواطنين من خلال منعهم من الانتقال بين ضفتي شارع فتحي زهير وعدم قدرتهم على تجاوز الحاجز الاسمنتي”.

واعتبر أن ما قامت به وزارة التجهيز يمثل “إصلاح خطأ بخطأ” باعتبار أن تعبيد هذا الطريق “لم يتم وفق المعايير والمواصفات المطلوبة وأدى بالتالي إلى غياب الرصيف”، وفق قوله.

وأوضح رئيس بلدية رواد، عدنان بوعصيدة خلال حضوره في برنامج “اكسبراسو”، ان الاشغال انطلقت “في غياب أي تنسيق مع بلدية رواد أو حتى إعلامها” ، مضيفا أنه تم إيقاف الاشغال “بعد مراجعة السلط الجهوية التي أكدت بدورها عدم علمها بها”.

كما دعا إلى فتح تحقيق في كيفية صرف موارد الوزارة والنظر في من يحدد القيام بالمشاريع، وإلى إزالة الجدار العازل وفق توصيفه.

وفي ختم بوعصيدة “انتخبنا الشعب لندافع عن حقوقه”

من جهته، أكد المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بأريانة، مهدي شلبي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم فعلا إيقاف أشغال إقامة الحاجز، في انتظار التوصل إلى صيغة أخرى “للتصدي للاعتداء المتواصل على حرمة الطريق”، وأوضح أن الهدف “التصدي للفوضى المرورية الكبيرة التي تشهدها المنطقة”.

وأكد أن أصحاب الشاحنات والسيارات الخاصة يتعمدون إيقاف عرباتهم على الرصيف الفاصل بين جهتي الطريق والعبور بها من ضفة الطريق إلى الضفة الأخرى في مخالفة تامة لقواعد المرور ما أصبح يمثل خطرا على المترجلين وإعاقة حركة المرور التي تتسم بالكثافة في كل الأوقات.

وأوضح أن اقامة الحاجز الذي لا يتجاوز علوه 60 أو 70 صم “لن تمنع المواطنين من عبور الشارع أو يحد من تحركاتهم باعتبار تخصيص ممرات خاصة بالمترجلين كل 70 مترا على طول الحاجز” الذي يبلغ طوله 100 متر خطّي.