بوعلي المباركي: الخيار الوحيد للحكومة سيكون التقشف

أفاد بوعلي المباركي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل خلال اجتماع المكتب التنفيذي الموسع الذي ينظر في الوضع العام في البلاد ،الذي انعقد اليوم 2 جوان 2020 ، أن ما لاحظه الإتحاد على اثر اجتماعه برئيس الحكومة هو أن الأرقام المقدمة التي تتعلق بالأوضاع المالية كانت مفزعة ولا تستطيع تلبية الإنتظارات الإجتماعية.

وأضاف أن رئيس الحكومة كان قد أكد سابقا أن الإستراتيجية المعتمدة ستكون ذات منهج ورؤية إجتماعية ولكن ثبت من خلال الأرقام المقدمة أن خيارها الوحيد سيكون في التقشف .

هذا وشدد المباركي أن هذا الخيار لا يمكن أن يكون على حساب الطبقات الضعيفة والأجراء وضعاف الحال.
كما بين أن جائحة الكورونا كان لها تأثير في حدود 4 آلاف مليون دينار مضيفا أن ميزانية 2020 لن تعتمد على القروض وهو ما سيمثل مشكلا كبيرا فيما يتعلق بالموازنة المالية للدولة.

وشدد الأمين العام المساعد أن المعادلة يجب أن تقوم على معالجة الوضع مع الابتعاد عن التوترات الإجتماعية.
وأوضح أن الحكومة يجب أن تصارح الشعب بالوضع الموجود وتقدم في المقابل برنامجها الإنقاذي للبلاد.

هذا وبين بو علي المباركي أن القروض والتمويلات الخارجية لن تكون في مستوى التمويلات المحتاجة والتي تقدر ب19 ألف مليون دينار وهو ما سيؤدي إلى أن تجد الدولة التونسية نفسها في وضع صعب جدا.

كما أفاد أن البلاد تعيش أزمة سياسية سيكون لها إنعكاسات على الإقتصاد مضيفا أنه لابد من البحث عن حوار وطني جامع خاصة على المستوى الإقتصادي.

وأشار المباركي أن اتحاد الشغل لديه مقترحات لتقريب وجهات النظر والخروج من الأزمة السياسية.
هذا وأضاف أنه لابد من إصلاح المؤسسات العمومية وإنقاذها مشيرا أن المرفق العمومي والقطاع العام هو الأساس في إخراج البلاد من الأزمات التي تمر بها.

كما شدد على أن الحل ليس في بيعها وإنما في إنقاذها.
وبخصوص الدعوة إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي أوضح بوعلي المباركي أن الإتحاد ليس مع الفوضى ورفض المؤسسات المنتخبة ولكنه في المقابل ليس ضد الإعتصامات والإحتجاجات.

هذا وبين أن كل مؤسسة منتخبة يجب أن تحترم دورها حتى لا يصبح هناك صراع بين مؤسسات الدولة.

يسرى قعلول