بيرم حمادة: “تونس دون خارطة فلاحية منذ 20 سنة”

قال مستشار رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بيرم حمادة اليوم الأربعاء 5 أفريل 2023، “إنّ الأمطار الأخيرة سيكون لها طابع إيجابي على جميع المواسم الفلاحية والمنظومات ولكن لا يمكن إصلاح منظومة الزراعات الكبرى لأنها تتطلب كميات من المياه في شهر ديسمبر جانفي أو فيفري على أقصى تقدير”.

وأضاف حمادة في تصريح لبرنامج لكسبراس “السنة الماضية تم تجميع 7.3 مليون قنطار من الحبوب، ووفق تقديرات الاتحاد لا يمكن تجميع سوى 2.5 مليون قنطار على أقصى تقدير هذا الموسم”.

وإعتبر محدثنا أنّ تم في سنوات السبعينات والثمانينات بناء السدود وشبكات مياه الري والبحيرات الجبلية، وفي سنوات التسعينات والألفينات كان هناك تطور وتوسع في المناطق السقوية ووضع شبكات جديدة ومجامع مائية، حيث كان للدولة استراتيجية واضحة للدولة واستثمارات ومشاريع.

وأضاف “في الفترة من سنة 2011 إلى 2021 لم يتم بعث أي مشروع أو استثمار في مياه الري، 10 سنوات كانت خرابا لمنظومة مياه الري، معتبرا أنّ مجلة المياه بقيت مكبلة بقوانين سنوات 70 في حين وجب تحيينها خاصة في ظل التغيرات المناخية”.

وشدد عضو اتحاد الفلاحة على ضرورة عدم الإستغناء عن منظومات الانتاج الفلاحية، مبينا أن الدعوة إلى تقليص بعض الزراعات سيولد نقصا في الإنتاج.

وتابع قائلا “لا يجب الاستغناء عن منظومات الانتاج التي توفر الغلال للتونسيين وتمنع من الاستيراد، وجميع المنظومات تشغل يد عاملة وتوفر عملة صعبة، وهي من أحسن منظومات الإنتاج ليس فقط عربيا بل مقارنة بدول متقدمة”.

وإعتبر أن “تونس صمدت خلال أزمة كورونا حيث وفرت منظومات الانتاج الفلاحية جميع المستلزمات الفلاحية والغذائية، على خلاف بعض الدول التي عجزت عن ذلك”.

من جهة أخرى قال ضيف لكسبراس “تونس دون خارطة فلاحية منذ 20 سنة، وللأسف الخارطة الفلاحية موجودة بين الرفوف وهذا هو الاشكال”، مشددا على أنّ الخارطة هي التي تمكن من تقليص المشاكل وعلى الدولة تفعيلها بالشراكة مع اتحاد الفلاحة”.

وفيما يتعلق بمشكل المياه أكّد أنّ “الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو الترشيد والاقتصاد في استهلاك مياه الشرب والري مع وضع استراتيجية وتفعيلها، إضافة إلى إنعقاد مجلس أمن قومي لتفعيل قرارات عاجلة لأننا نتحدث عن أمن قومي غذائي”.

ودعا إلى ضرورة الإستثمار في سدود جديد وترفيع طاقة استيعابها والتعجيل بتنفيذ المشاريع، وتساءل قائلا “لماذا نتجه نحو خيار التقليص في الإنتاج؟ بل يجب الترفيع فيه لأن نقص الإنتاج يولد الإحتكار والحل الجذري لمقاومة الظاهرة هو الترفيع في الإنتاج والإنتاجية”.

وبيّن أنّ “الآبار العشوائية تمثل نسبة 50 إلى 60 بالمائة من الإنتاج الوطني”، مشيرا إلى إمكانية توجه وزارة الفلاحة في هذه الوضعية نحو تقنينها ورقمنتها خاصة وأنّ الفلاح إضطر للقيام بهذه الآبار لضمان استمرار الإنتاج”.

كما دعا إلى التسريع في الموافقة على مطلب حفر الآبار من قبل الفلاحين بدل الإنتظار لسنوات، مشددا على أنّ وزارة الفلاحة والتجارة واتحاد الفلاحة هم المسؤولون عن الأمن القومي الغذائي لتونس.