تأجيل إضراب الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية

قال الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية عماد الخليفي، اليوم الأربعاء 19 جويلية 2023، إنّه تقرر تأجيل الإضراب الذي كان مقررا يومي 20 و21 جويلية إلى 20 و21 سبتمبر المقبل.

وأوضح الخليفي في تصريح لبرنامج الشارع التونسي أن وزارة الصحة تعهدت بتطبيق جميع الإتفاقيات الممضاة من طرفها، مشيرا إلى عقد جلسة أمس وصفها بـ”الجيدة”، في ظل تفهم الوزارة للمطالب.

وأوضح أنّ النقطة الرئيسية في مطالب القطاع تتعلق بإدماج الأطباء العامين في خطة أطباء عائلة لهم نفس الحقوق والواجبات، إلى جانب تحسين ظروف العمل وتوفير الإمكانيات اللازمة على مستوى الخط الأول، علاوة على قانون المسؤولية الطبية الذي تأخر صدوره خاصة وأنه يتم في الأثناء إحالة عديد الأطباء على العدالة وإيداعهم بالسجن”.

وبيّن أنه لم يقع احتساب الأقدمية عند تسوية التشغيل الهش، مشيرا إلى أنّ الوزارة عبرت عن جديتها في اتمام الاتفاقيات، وقد أكدت أنه سيتم حل المشكل نهائيا مع موفى شهر أوت في علاقة بالأمر 341، كما سيتم العمل على تقديم الإطار القانوني للمسؤولية الطبية والمصادقة عليه.

واعتبر محدثنا أن التفاعل كان متأخرا من قبل الوزارة والتي كان عليها التفاعل منذ صدور برقية الإضراب، غير أن الحوار كان منقطعا ومتوقفا مع الوزارة منذ أشهر.

وأكّد أنّ الإضراب كان ردة فعل على رفض الحوار والتفاوض وهو ما أجج الإطارات الطبية واعتبروا أن الوزارة غير مهتمة بمطالب منظوريها، مضيفا “غايتنا هي العمل في ظروف ملائمة تضمن للإطار الطبي كرامته وتقدم خدمات جيدة للمواطنين”.

وتابع قائلا “المريض يكون في علاقة مباشرة مع الإطارات الطبية وشبة الطبية وليس مع المسؤولين، وعدم توفر الإمكانيات والإضطرارا للتنقل للقيام بالتحاليل والبحث عن الأدوية يخلق لديه جالة من التشنج خاصة إن كانت الإمكانيات لا تسمح بذلك”.

ولفت إلى “النقص الحاد في الإطار الطبي وشبه الطبي ما أدى إلى غلق بعض المراكز الصحية في أغلبها في المناطق الريفية والداحلية والتي أصبحت خالية من الإطارات”.

وأكّد أن “هجرة الأطباء ليست لأسباب مادية فقط وإنما بسبب عدم توفر الظروف الملائمة، إلى جانب عدم إهتمام الدولة بمطالب القطاع”.

وقال الخليفي إنّ “عديد المطالب تتجاوز وزارة الصحة وتتعلق برئاسة الحكومة كما هو الحال بالنسبة للمعاقدين، الذين لا يتمتعون بحقوقهم”، مضيفا “نأمل أن تكون وزارة الصحة جادة هذه المرة خاصة وأنّه تم الإمضاء على 4 محاضر جلسات في السابق دون أن يتم اتمام مخرجات التفاوض إلى جانب غياب التجاوب”.