تأخر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد: ماهي التداعيات ؟

أفاد أستاذ الإقتصاد آرام بلحاج اليوم الأربعاء 17 ماي 2023، بأن التوصل لاتفاق نهائي بين تونس وصندوق النقد الدولي تأخر كثيرا، وذكّر بسحب ملف تونس من أمام أنظار مجلس إدارة الصندوق بسبب عدم الإيفاء ببعض الشروط، وفق قوله.

وأوضح آرام بلحاج لدى مداخلته في برنامج لـكسبراس، أنه مازال هناك شرطين رئيسيين لم يتوفرا، الشرط الأول هو قدوم التمويلات المبرمجة التي تعهدت بها بعض البلدان، وفشل الصندوق في دفع هذه الدول على الالتزام بتعهداتها تجاه تونس لعدة اعتبارات أبرزها سياسية.

وأضاف أن “الشرط الثاني هو غياب التناغم والانسجام بين رئيس الجمهورية الذي يمسك بزمام السلط والحكومة التي قدمت البرنامج” حسب تقديره.

وأشار إلى أن غياب التناغم والانسجام يجعل صندوق النقد أمام خيار وحيد وهو التوصل إلى هذا الانسجام أو إعطاء رئيس الجمهورية الضوء الأخضر، لإمضاء الاتفاق النهائي، والتقدم في الاصلاحات.

وأوضح أن لا جديد على أرض الواقع ولم يقع برمجة ملف تونس لعرضه على أنظار الصندوق، وأضاف أن التأخير الحاصل له انعكاسات وسنمضي إلى نفق خطير على تونس وعلى المالية العمومية خاصة في صورة تواصل هذا التأخير.

“سنصل إلى عدم القدرة على السداد إذا تأخر الاتفاق الرسمي أكثر”

واعتبر أن هناك مسؤولية كبيرة على عاتق الجانب التونسي لتمرير الملف أمام أنظار مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وشدد على أن ذلك يعد ضرورة ملحة لتونس، خاصة مع عدم توفر البديل، في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن احتياطي تونس من العملة الصعبة وتوفر السيولة سيتأثر كثيرا، إضافة إلى مخاطر من أن تكون تونس لعبة بين أيدي القوى العظمى في صورة تواصل هذا التأخير.

وقال إن الوضعية الحالية صعبة جدا، ولكن لا يمكن القول بأن الدولة التونسية في حالة إفلاس وعجز عن سداد الأجور، وذلك بفضل الاحتياطي من العملة الصعبة وإيرادات الموسم السياحي والصادرات التونسية وتحويلات التونسيين بالخارج.

واعتبر أن تونس قادرة على الصمود خلال هذه السنة، ولكنها لن تكون قادرة على الصمود إلى أجل غير مسمى، قائلا “إذا تأخر الاتفاق مع صندوق النقد أكثر فإننا سنصل إلى عدم القدرة على السداد”.

وقال إن التوجه نحو الاقتراض الداخلي سيزيد من شح السيولة المتوفرة وكذلك أرصدة العملة الصعبة، سواء من خلال القروض الرقاعية أو التمويل بالعملة الصعبة، لفائدة الدولة من المؤسسات البنكية.

واعتبر أنه لا يوجد مؤشرات إيجابية في علاقة بملف تونس لدى صندوق النقد الدولي، قائلا “الكرة في مرمى الجانب التونسي، ولكن موقف تونس مازال على ماهو عليه وبالتالي فأنا استبعد أن يتخذ صندوق النقد خطوة إلى الأمام رغم الضغوطات المسلطة عليه من عديد الدول على غرار إيطاليا”.