تأكيد إدانة ساركوزي في قضية تمويل حملته للانتخابات الرئاسية 2012

وتتعلق قضية “بيغماليون” بنظام فواتير مزدوجة بين حزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية” وشركة “بيغماليون” التي تولت تنظيم فعاليات حملة الحزب في 2012.

وأتاح هذا النظام إخفاء تجاوز كبير لسقف الإنفاق الانتخابي المرخص به من قبل قانون الانتخابات الفرنسي. إذ بلغت النفقات نحو 43 مليون يورو بينما يحدد القانون السقف بـ22.5 مليون يورو.

واعتبرت المحكمة أن ساركوزي لم يشارك في وضع الآلية الاحتيالية، لكنه استفاد منها بصفته مرشحا فضلا إلى أنه “تعمد الامتناع عن مراقبة النفقات” وفق الحكم الذي صدر في المرحلة الأولى.