تباحث إمكانية تأسيس شركة أهلية لتسيير ضيعة “ستيل” بجمنة

نظّمت جمعية حماية واحات جمنة، مساء أمس الأربعاء، اجتماعا تشاوريا بدار الشباب بجمنة في معتمدية قبلي الجنوبية، حول إمكانية تأسيس شركة أهلية تشرف على تسيير هنشير “ستيل”، وذلك بحضور مستشاري وزير الشؤون الاجتماعية المكلفين بملف الشركات الأهلية تركية الشايبي ووسيم العبيدي.

وأوضح رئيس جمعية حماية واحات جمنة، عبد المجيد الحاج حمد، أن هذا الاجتماع خصّص للتشاور مع أهالي بلدية جمنة حول إمكانية تأسيس شركة أهلية تعوّض الجمعية التي تسيّر ضيعة “ستيل” منذ سنة 2011، حيث تعددت الآراء التي تقدم بها الأهالي وتراوحت بين ترحيب بالفكرة ورفض لها نظرا لغموض بعض النقاط في قانون الشركات الأهلية بما قد يؤثر، حسب رأيهم، على تجربة جمنة التي تعتبر تجربة نموذجية مكّنت من المحافظة على الضيعة وتطويرها.

ودعا إلى اعتماد هذه التجربة كنموذج يحتذى ويعمّم على حوالي 500 ألف هكتار من الأراضي الدولية التي يمكن استغلالها في القطاع الفلاحي بالجهة، مشيرا إلى أن المشاورات مع الأهالي ومع وزارة الشؤون الاجتماعية والوزارات ذات العلاقة (خاصة وزارة أملاك الدولة ووزارة الفلاحة) بخصوص ضيعة “ستيل” متواصلة إلى حين التوصل إلى حل جذري يُرضي كافة الأطراف.

ومن ناحيتهما أكد مستشارا وزير الشؤون الاجتماعية المكلفين بملف الشركات الأهلية وسيم العبيدي و تركية الشايبي أن هذا الاجتماع مع ممثلي جمعية حماية واحات جمنة وأهالي المنطقة خصّص للتعريف بالمرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الأهلية، واستعراض التوجهات العامة لهذا المرسوم، مع البحث في إمكانيات تأسيس شركة أهليّة تمثّل تواصلا وتتويجا لتجربة جمنة التاريخية في علاقتها باستغلال الأراضي الدولية الفلاحية.

وأكد المستشاران على ثراء النقاش مع الأهالي ومع ممثلي الجمعية حول هذا الموضوع، حيث سيتم أخذ المقترحات المقدمة من قبلهم خلال هذا الاجتماع بعين الاعتبار مع تواصل الاجتماعات التشاورية لتوضيح مختلف النقاط المتعلقة بقانون الشركات الأهلية الذي يتقاطع في اهدافه مع ما يسعى إليه أهالي منطقة جمنة من ضمان للديمومة المالية وتطوير ضيعة “ستيل” عبر ما سيوفره من امتيازات وتمويلات عمومية لهذه الشركات.