تباحث مسألة الهجرة غير النظامية وآفاق تعزيز التعاون بين تونس وغينيا

على هامش مشاركته في القمة 19 لحركة عدم الانحياز وقمة الجنوب الثالثة لمجموعة 77 والصين، التقى نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بـ Pola Rose PRICEMOU وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بجمهورية غينيا.

وشكّل اللقاء فرصة لحوار صريح وإيجابي مكّن من تجاوز اللبس وسوء التفاهم حول وضعية الرعايا الغينيين في تونس في علاقة بمسألة الهجرة غير النظامية ولاستعراض آفاق تعزيز التعاون التونسي الغيني في عديد المجالات.

وفي هذا الإطار، أوضح نبيل عمار أن “تونس لم تتغير وهي معتزة بانتمائها الإفريقي ومتمسكة بالتزامها تجاه القارة وأن الغينيين مرحب بهم في بلادنا عندما يحُلّون بطريقة قانونية، وأنه في صورة وجود إشكاليات تُفضل تونس معالجتها في إطار الحوار المباشر والتعاون والثقة عبر القنوات الرسمية دون الوقوع في فخ الحملات التشويهية والمغالطات التي يروجها البعض للنيل من العلاقات بين البلدين ومصالحهما المشتركة”.

إمكانية عقد اللجنة المشتركة في أقرب الآجال

كما أوضح الوزير أن “الرسالة التي تريد تونس إبلاغها إلى الجانب الغيني واضحة هي لنعمل على حل الاشكاليات معا في إطار الحوار وعلى استعادة الثقة وعلى إعطاء دفع جديد لعلاقات التعاون المثمر بين البلدين”.

كما أكد الوزير على أن مقاربة تونس للتعاون مع غينيا ومع البلدان الأخرى تقوم على ثوابت إحترام سيادة كل بلد وعدم التدخل في شؤونه وفي خياراته الوطنية.

وفي تفاعلها، استحسنت المسؤولة الغينية خطاب الصراحة مؤكدة أنه “لا يجب البناء على بعض الأحداث المعزولة ومفيدة بأنها تعرف تونس والشعب التونسي جيدا وتكنّ لهما كل التقدير باعتبار أنها درست ببلادنا وبأنها حريصة من موقع مسؤوليتها الحالية على تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجال التعليم والتكوين التقني للاستفادة من تجربة تونس وخبرتها في هذه المجالات والتي لا يقل مستواها عن عديد الدول المتقدمة” وفق بلاغ الوزارة.

كما التمست النظر في إمكانية الترفيع في عدد المنح الجامعية المسندة للطلبة الغينيين وتكثيف التربصات على مستوى التقنيين والمهندسين.

كما أعربت الوزيرة PRICEMOU عن ارتياحها لوجود عديد المؤسسات التونسية التي تنشط بغينيا وإعتبرت أن إحداث ممثلية دبلوماسية تونسية في كوناكري وفتح قنوات اتصال مباشرة من شأنه أن يعزز فرض التعاون والشراكة المربحة بين البلدين.

كما إقترحت إمكانية عقد اللجنة المشتركة في أقرب الآجال لإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي.

هذا وقد اتفق الطرفان على تكليف الجهات مرجع النظر في البلدين لمتابعة هذه المقترحات.