تباين في الآراء بين الأحزاب بشأن المشاركة في انتخابات المجالس المحلية

تباينت آراء أحزاب سياسية، بشأن المشاركة في انتخابات المجالس المحلية، المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر القادم، بين مؤيد لمبدأ المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي ورافض لها.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أكد في تصريح ل (وات) يوم 15 سبتمبر الجاري، “بأن انتخابات المجالس المحلية، ستكون على الأفراد ومن حق الأحزاب السياسية المشاركة فيها وتقديم مترشحين عنها، شريطة ألا تحمل الورقة الانتخابية شعارات الأحزاب”.

وقال الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي محسن النابتي، في تصريح ل (وات) اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023، إن الاستحقاق الانتخابي القادم هو بالنسبة الى الحزب استحقاق سياسي وطني قبل أن يكون مجرد عملية انتخابية، ايمانا منه بأولوية المعركة الوطنية من أجل انقاذ البلاد وإنهاء أزمتها.

وأضاف النابتي قوله “نقدر حجم الصعوبات والهنات في القانون الانتخابي والمناخ العام غير الملائم، ولكن لن نتخلى عن البلاد التي تعاني صعوبات في الداخل وضغوطا من الخارج، لأن فشل أية محطة سياسية لا يفيد سوى القوى المعادية للشعب التونسي”، وفق تقديره، في إشارة الى اعتزام الحزب المشاركة في انتخابات المجالس المحلية.

أما حزب حركة الشعب (الداعم لمسار 25 جويلية)، فقد أعلن عن اعتزامه تحديد موقفه من المشاركة في انتخابات المجالس المحلية، بعد انعقاد مجلسه الوطني يوم غرة أكتوبر القادم.

في المقابل، أكد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي نبيل الحاجي، في تصريح ل (وات) اليوم الاثنين، أن حزبه “غير معني بانتخابات المجالس المحلية”، على غرار الانتخابات التشريعية السابقة التي لم يشارك فيها أيضا.

ولاحظ الحاجي، أن القواعد القانونية المنظمة لهذه الانتخابات، تم وضعها قبيل انطلاق العملية الانتخابية، “وهو ما يتعارض مع القواعد السليمة للعملية الانتخابية”، حسب رأيه.

وانتقد ما اعتبره “عدم وضوح صلاحيات ومهام المجالس المحلية”، مشيرا الى أن هذه الانتخابات “ستفتت عمل الحكم المحلي”، وفق توصيفه.

وكان صدر الخميس الفارط بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الامر الرئاسي عدد 588 المتعلق بدعوة المواطنين الى انتخابات أعضاء المجالس المحلية يوم الأحد 24 ديسمبر 2023.

من جهته، قدم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، خلال ندوة صحفية يوم الجمعة الفارط، الخطوط الكبرى لرزنامة الانتخابات المحلية، مبينا أنه سيتم الاعلان عن النتائج الأولية لهذه الانتخابات التي ستدور في 2155 دائرة انتخابية، في أجل أقصاه يوم 27 ديسمبر، على ألا يتجاوز الإعلان عن النتائج النهائية، بعد انقضاء آجال الطعون، تاريخ 27 جانفي 2024.

يشار الى انه من بين 67 مترشحا للانتخابات التشريعية الفارطة ممن أعلنوا انتماءاتهم لأحزاب سياسية، تمكن 13 مترشحا فقط من الظفر بمقاعد بالبرلمان من بين 151 نائبا فائزا في هذه الانتخابات، وهو ما يمثل نسبة 44ر8 بالمائة.

وتمكن مترشح واحد عن حزب سياسي من الفوز بمقعد منذ الدور الأول للانتخابات التشريعية، في حين فاز 12 مترشحا بمقاعد في الدور الثاني، وفق احصاءات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وتوزع المترشحون المنتمون إلى أحزاب سياسية بعد إعلان نتائج الدور الأول، بين مترشّح لحركة تونس إلى الأمام و3 مترشّحين عن حزب حركة شباب تونس الوطني (حراك 25 جويلية)، و12 مترشّحا عن حركة الشعب و7 مترشّحين عن حزب صوت الجمهورية، وفق ذات الاحصاءات.

وجدير بالذكر، أن انتخابات المجالس المحلية المؤهلة لعضوية المجلس النيابي الثاني، (المجلس الوطني للجهات والأقاليم)، ستتم بدورها وفق قاعدة الانتخاب على الأفراد، كما هو الشأن بالنسبة الى لانتخابات التشريعية التي انتظمت في 17 ديسمبر 2022.