تباين في مواقف الأحزاب السياسية حول المخارج الممكنة لمواعيد الاستحقاق الرئاسي و التشريعي

تباينت المواقف السياسية بخصوص موعد الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها الذي أقرته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليوم 15 سبتمبر القادم خلال اللقاء التشاوري الذي نظمته اليوم الثلاثاء 30 جويلية 2019 الهيئة بالعاصمة مع ممثلي أحزاب ومكونات من المجتمع المدني.

واعتبر رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق أن الموعد الجديد يجب أن يخضع للتوافق، مقترحا دمج الانتخابات التشريعية والدور الأول للانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر.

وأبرز أنه من الأحسن أن لا يتم الضغط على الشعب التونسي عبر تدافع المواعيد و بالتالي إحداث ضغط على هيئة الانتخابات قائلا “من الأفضل أن يتوجه التونسيون الى صناديق الاقتراع مرتين فقط بدل من ثلاثة مناسبات”.

من جهته أكد عضو المكتب السياسي لحركة النهضة نور الدين العرباوي، أن الأمر الواقع يفرض عدم احترام الآجال ، مؤكدا على أن موقف حركة النهضة يبحث على ان تتم الانتخابات بطريقة متكافئة بين الجميع.

وشدد على ضرورة التزامن بين الانتخابات التشريعية و الرئاسية ، وأن لا يكون هناك سبق لطرف سياسي على اخر ، قائلا ” ليس بالضرورة ان يكون ذلك في شهر سبتمبر”.

وأوضح حمة الهمامي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن مقترح الجبهة الشعبية في هذه الظروف الاستثنائية التي فرضتها وفاة رئيس الجمهورية هو تأخير الانتخابات التشريعية وإيجاد معادلة بين الآجال الدستورية و المضامين السياسية للانتخابات.

وأشار الى إمكانية تأخير الانتخابات التشريعية لفرز موعدها على الانتخابات الرئاسية، موضحا أن الهيئة يجب أن تضبط مواعيدها بالشكل الذي تضمن فيه حق الفاعل السياسي في إعداد نفسه للموعد الانتخابي.

من جهته غازي الشواشي أبرز القيادى في التيار الديمقراطي أن موعد 15 سبتمبر لا يحترم الآجال وفي ذلك لابد من تنقيح الفصل 49 من القانون الانتخابي لتقصير مدة الطعون و تجاوز الإشكال المتعلق بالآجال الدستورية.

وحذر الشواشي من مغبة تجاوز مضامين الدستور الآجال المعروضة دون الاعتماد على مستند قانوني وتشريعي جديد، مؤكدا على أهمية ان لا تتداخل المواعيد حتى لا يصعب على الهيئة مراقبة الاخلالات والانحرافات المرتبطة بالمال السياسي.

من جهته أكد معز عطية رئيس جمعية كلنا تونس لمراقبة الانتخابات على ضرورة احترام الآجال الدستورية و ان تاريخ 8 سبتمبر الذي اقترحته بعض الأحزاب غير ممكن و غير ناجع ، مشيرا الى ان احترام فترة 90 يوما سيعطي أهمية لعمل الهيئة و مصداقية على العملية السياسية.

وكان نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قال في بداية اللقاء ” إن موعد 15 سبتمبر هو أقرب أجل ممكن واقعيا وقانونيا لتنظيم الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها”، مشيرا إلى أن الرزنامة التي وضعتها الهيئة ستمكن من استكمال كافة المسار خلال 88 يوما من انطلاق المدة الرئاسية المؤقتة، وستضمن للمترشحين الوقت الكافي لاستكمال ملفاتهم وجمع التزكيات.

كما تعرض خلال تقديمه لرزنامة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ، إلى ما وصفه بالاكراهات التي دفعت بالهيئة لوضع موعد 15 سبتمبر دون غيره من التواريخ، وفي مقدمتها ضغط الآجال والمدد المحددة للطعون وللآجال الدستورية للمدة الرئاسية المؤقتة.

وات