“تتبعات جزائية ضد مُستغلي صفحات تُروّج لإشاعات كاذبة”

أكدت وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال، أنّه تمّت إثارة التتبعات الجزائية للكشف عن هويّة أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية، التي تعمد إلى استغلال هذه المنصّات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقيّة بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الإدعاء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الإجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسيّة والسعي إلى تشويه رموزها.

وحذرت الوزارات الثلاث، في بلاغ مشترك أصدرته في وقت متأخر من مساء أمس، الأربعاء، 23 أوت 2023، من أن “كل من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محل تتبع عدلي بأيّة طريقة كانت بداخل أو خارج التراب التونسي، فإنه يعرض نفسه إلى التتبعات ذاتها”، على أن يقع نشر قائمات الصفحات والمجموعات الالكترونية محل التتبع بصفة دورية على المواقع الرسمية لها.

“نحو نشر قائمات الصفحات والمجموعات الالكترونية محل التتبع بصفة دورية”

وأوضحت أن إثارة هذه التتبعات يأتي في إطار مكافحة مختلف الجرائم المتصلة بمواقع التواصل الاجتماعي وبغاية ردع مرتكبيها.

وصدر البلاغ المشترك عقب جلسة عمل مشتركة بين وزراء العدل والداخلية وتكنولوجيات الإتصال خصصت لاعتماد طريقة عمل مشتركة وناجعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتتبع مرتكبيها والتصدي لصفحات التواصل الإجتماعي، التي تسعى للمس من مصالح الدولة التونسية عبر نشر الإشاعة والأخبار الكاذبة.

ويذكر أن الجرائم السيبرنية ودور الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية كانت من أهم المواضيع، التّي تطرق لها اجتماع جرى أمس، الأربعاء، بإشراف رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، وضمّ وزيرة العدل، ليلى جفال، ووزير الداخلية، كمال الفقي، ووزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، والمدير العام للأمن الوطني، مراد سعيدان، والمدير العام آمر الحرس الوطني، حسين الغربي، والمستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، عبد الرؤوف عطاء الله.

كما تطرق الاجتماع إلى “ضرورة التنسيق مع عدد من الدول لوضع حدّ للانفلات الواقع على صفحات التواصل الاجتماعي”، وفق بلاغ صدر عن رئاسة الجمهورية.