تتبعات قانونية ضد ‘محتويات لا أخلاقية’..الأستاذة عواطف المزوغي: “الإشكالية في تقييم هذه المحتويات..”

أذنت وزيرة العدل للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لعدد من الممارسات الواردة على شبكات التواصل الاجتماعي والمتضمنة لمحتوى يتعارض مع القيم والاداب العامة، وفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية. 

وفي هذا الإطار أكدت  الأستاذة عواطف المزوغي، اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024، أن مصدر الجريمة متأتي من آليات جديدة، تحدثت عنها نصوص قانونية متفرقة( المرسوم 54، مجلة الاتصالات، والمجلة الجزائية..) موضّحة أن  الإشكالية في تحديد المفهوم.

وأضافت لدى تدخلها ببرنامج “اكسبريسو”، أن الإشكالية في تقييم المحتوى هل يندرج في اطار جريمة أم لا ؟ أم مسّ من الأخلاق الحميدة والأداب العامة والقيم المجتمعية أم لا ؟ قائلة “لا وجود لقائمة تحدد الفواصل( بيع منتوجات لغاية معينة، مصطلحات تختلف من جهة لأخرى..)بغض النظر عن الخطوط العريضة المتفق عليها( عقوق الوالدين، البغاء الإلكتروني..) التي تؤكد المس من القيّم الحميدة..”.

وبيّنت الأستاذة المزوغي، أهمية تتبع المحتوى الذي يتم نشره على ‘انستغرام” و’تيك توك’، ولكن كيف يمكن مراقبتهم قانونيا وقضائيا في ظل غياب دور العائلة على حدّ تعبيرها، مشيرة إلى تعهد وكيل الجمهورية تتم بصفة تلقائية في حال المس من المجتمع التونسي.

وشددت ضيفة البرنامج، في هذا الصدد، على دور العائلة في حماية أطفالهم  وتأطيرهم قبل تدخل القانون والقضاء لحمايتهم.

وخلصت الأستاذة عواطف المزوغي، بالقول إلى ضرورة الإتفاق حول الضوابط التي تمس الأخلاق الحميدة والأداب العامة والقيم المجتمعية في تونس، حتى يكون الجميع على دراية بالخطوط الحمراء.

وللإشارة فقد جاء في بلاغ صادر أمس الأحد عن وزارة العدل أن هذه الاجراءات جاءت على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة “تيك توك” و”انستغرام”، لعرض محتويات تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة.