تجريم التــطبـيع: النائب يوسف طرشون يقدم تفاصيل المبادرة الجديدة

تحدث النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي يوسف طرشون اليوم الأربعاء 28 فيفري 2024، عن المبادرة التشريعية التي تم تقديمها منذ شهر جويلية الماضي والمتعلقة بتجريم التطبيع، مذكرا بأنه تم تقديم طلب استعجال نظر بالنظر إلى أحداث 7 أكتوبر في غــزة.

وأشار إلى تعليق الجلسة العامة منذ 2 نوفمبر، على الرغم من أنه تم التصويت على العنوان والفصل الأول، مبينا أن بعض النواب كان لهم وجهة نظر مغايرة، كما تم التأكيد على ضرورة تعميق النظر في المبادرة الأصلية، باعتبار أنه لم يكن هناك استماعات للجهات المعنية.

وقال محدثنا “كان هناك تأويلات بأن رئيس الجمهورية تراجع عن موقفه وهذا غير صحيح، بل إنه جدد تأكيده على موقف تونس ولكن اقترح صيغة أخرى، لا تتمثل في قانون أساسي مستقل بذاته وإنما تعديل أو إضافة فقرة في الفصل 61 من المجلة الجزائية“.

وأضاف “المبادرة الجديدة تضمنت إضافة باب خامس للجزء الأول من الكتاب الثاني من المجلة الجزائية، تتعلق بالخيانة العظمى، وكجهة مبادرة نحن منفتحون على كل المقترحات ليس فقط من داخل الكتلة وعلى التعديل وسنستمع لكل وجهات النظر مع إمكانية التعديل أو التغيير”.

وتابع “كنا ننتظر مقترحات من ممثلي وزارتي العدل والخارجية وقد تمت توجيه دعوات إليهم، ونحن ضد كل مطبع ومتعامل مع الكــيان الذي ينتهك الحق الفلسطيني”.

هناك تعاملات تجارية مع الكيان

وأردف “القول بأنه لا وجود للتطبيع أمر مجانب للصواب، بل هناك تعاملات تجارية مباشرة وغير مباشرة مع الكــيان” وفق قوله.

واعتبر محدثنا أن قراءة المقترح الأول لم تكن دقيقة، مشددا على أن النص القانوني لا يقدم تفصيلات ترتيبة بل يقدم المبدأ العام.

ولفت إلى أن المقترح الجديد تضمن تفصيل أوجه هذه الجرائم “ولكن مع ذلك يبقى نصا عاما”.

كما أفاد بأنه تم تقديم المقترح للجنة التشريع العام والتي ستعين الجلسة، للعودة للنقاشات مجددا منذ البداية، مشددا على أنّ “ارجاع النص القانوني للجنة لن يكون وسيلة لقبر المشروع أو التلاعب به” وفق قوله.

وأضاف “مصرون على تمرير القانون، ولن نسمح بأن ينسى المشروع بل سنناضل من أجل أن يكون هناك قانون مشرف يجرم التطبيع يتم التناقش والتوافق بشأنه”.