تحجير السفر على نائب سابق..وزارة الداخلية توضّح..

نشرت وزارة الداخلية، مساء اليوم الاربعاء، بلاغا توضيحا بخصوص منع مواطنة تونسية من السفر منذ يوم أمس جاء فيه أنّها “محلّ تحجير سفر قضائي صادر عن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس”.

وذكرت الوزارة في توضيحها أنه “خلافا لما تمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام الإلكترونية نقلا عن المواطنة التونسية “نسيبة بن علي” بخصوص منعها من السفر امس الثلاثاء من قبل السلطات التونسية دون وجود أي قرار قضائي صادر في شأنها، فإنّ هذه المواطنة تقدمت في مناسبة أولى إلى مطار تونس قرطاج يوم 11 سبتمبر الجاري قصد اتمام اجراءات السفر باتجاه باريس، وتبيّن أنّها محلّ تحجير سفر قضائي صادر عن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، واعلمتها مصالح شرطة الحدود والأجانب بالمطار بقرار تحجير السفر الصادر في شأنها وتمكينها من المرجع القضائي قصد تسوية وضعيتها.

وجاء في التوضيح أيضا أن “نسيبة بن علي” تقدّمت في مناسبة ثانية إلى مطار تونس قرطاج امس الثلاثاء قصد إتمام اجراءات السفر باتجاه باريس، و تبيّن أنّها لاتزال محلّ قرار تحجير سفر، وعليه تمّ تطبيق القرار القضائي وتمت دعوتها مجددا لتسوية وضعيتها لدى السلطات القضائية قبل تقدمها للمغادرة في مناسبة أخرى، الأمر الذي يؤكد حسب البلاغ التوضيحي للوزارة ” علمها بوجود قرار تحجير سفر في شأنها خلافا لما صرحت به لوسائل الإعلام من حيث منعها من السفر دون وجود قرار قضائي”.

وذكرت الوزارة في ذات التوضيح أنّه تمّ تداول تصريحات المعنية “دون التأكد من صحتها بالرجوع لمصالح وزارة الداخلية”.

وللإشارة، فقد أكدت النائب السابق بالبرلمان المنحل نسيبة بن علي، اليوم، أنها متواجدة منذ أكثر من 24 ساعة في مطار تونس قرطاج بعد منعها مجددا من السفر، قائلة” تفاجأت بقرار تحجير السفر عليا منذ 16 جوان 2023، دون موجب قانوني..”

وأوضّحت لدى تدخلها ببرنامج “Le Mag Express “، أن قرار التحجير الذي كان بأمر قضائي يأتي على خلفية مشاركتها في الجلسة العامة الإفتراضية لمجلس النواب المنحل في مارس 2022.