تحدث عنها قيس سعيد: من هي المؤسسات التي لا طائل من وجودها؟

وصف المستشار في التنمية محمد مذكور، بيان رئاسة الجمهورية حول الدعوة للقيام بجرد لعدد من “المؤسسات التي لا طائل من وجودها” “بالقرار الجري”ء و”المهم للغاية” وهو يفتح المجال لغلق أو ايجاد حلول جدرية لبعض المؤسسات العمومية التي تثقل كاهل دافعي الضرائب ولا تستجيب لحاجيات المواطنين.

وقال محمد مذكور في مداخلة له في برنامج “ايكوماغ”، اليوم الاربعاء 15 جانفي 2025، من الضروري تقديم توضيحات أكثر من قبل رئاسة الجمهورية والكشف عن هذه المؤسسات أو أسباب عدم قيامها بدورها، مرجحا أن يتعلق السبب بضعف ميزانية التدخل والذي يجعل وجودها لا يستجيب لحاجيات الدولة، اضافة لحاجيات المواطنين.

الإدماج

تطرق محمد مذكور إلى العدد الكبير لمؤسسات دعم الاستثمار الخاص مثل وكالة النهضوض بالاستثمار ووكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي ووكالة النهوض بالصناعة ومركز النهضوض بالصادرات والشركة التونسيّة للضمان ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، وصناديق تمويل الاستثمار وبنك تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة، مبينا أنها مؤسسات تجتمع في دعم الاستثمار الخارجي والداخلي لكنها مشتتة، ولم لا يتم دمجها وتصبح بذلك تدخلاتها أكبر وأكثر نجاعة.

وأبرز مذكور أن البيان تطرق إلى مؤسسات سواء في التعليم العالي أو في الصحّة أو في التكوين المهني، مشيرا إلى وجود مؤسسات فارغة مثل المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين، وعدد من مؤسسات التكوين المهني التي لا توفر تكوينا يستجيب للحاجيات، ومؤسسات تكوين الممرضين التي يعاني المتخرجون منها من البطالة.

وبين ضرورة إعادة النظر في التكوين، قائلا: “الدولة يقع على عهدتها توفير التكوين المهني وإن كانت غير قادرة أو لديها مؤسسات لا تستجيب لحاجيات المواطن لم لا يقع ترك المجال للقطاع الخاص”.

أمّا بشأن مؤسسات القطاع العمومي قال مذكور: “هذه المؤسسات لديها اشكاليات تتعلق بالمديونية وكلفة الأجور العالية ودورها في المنوال الاقتصادي، وهي كانت نقطة بداية الحوار مع صندوق النقد الدولي والتي دعا إلى إعادة هيكلتها والضغط على كتلة الأجور فيها.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد أسدى تعليماته في لقاء، برئيس الحكومة كمال المدّوري ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر ووزير التربية نور الدين النوري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، على القيام بجرد لعدد من المؤسسات التي لا طائل من وجودها، بل تُمثّل عبئا على ميزانية الدولة وعلى أموال المجموعة الوطنية ولا تُحقّق، هذا إن حقّقت، إلا جزء يسيرا من الأهداف التي أُحدثت من أجلها، وفق بيان رئاسة الجمهورية.