تحديد تاريخ انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم

أفاد، الناطق الرسمي بآسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، بأن انتخابات المجلس الوطني للأقاليم ستُجرى يوم 28 مارس الجاري بعد أن قامت الهيئة بتأخير الموعد بـ24 ساعة إضافية بسب طعن تم تقديمه في ولاية المنستير.

وأضاف، المنصري، في تصريح لجريدة ‘المغرب’، الصادرة، اليوم الاثنين 25 مارس 2024، أن “الاعلان عن النتائج الاولية وتركيبة المجلس الوطني للجهات والاقاليم سيتم في اليوم ذاته، خلال ندوة صحفية على أن يتم الاعلان عن النتائج النهائية يوم غرة أفريل المقبل”.

وذكر المتحدث، أن “الهيئة تلقت 260 ترشحا تم قبول 256 مطلبا ورفض أربعة آخرين لعدم استيفائها الشروط المحددة مثل عدم تقديم بطاقة السوابق العدلية ‘ب3’ ” موضحا أن “مطالب الترشح للمجلس حسب الفئات العمرية بلغت في الفئة بين 36 و60 سنة، 186 مطلب ترشح أي بنسبة 5ر71 بالمائة وأكبر من 60 سنة، 18 مترشحا أي بنسبة 7 بالمائة، في حين بلغ عدد المترشحين أقل من 35 سنة، 56 أي بنسبة 5ر21 بالمائة”، وفق ما ورد بالصحيفة.

أغلب الترشحات من قبل أعضاء المجالس الجهوية

وأشار، المنصري، في ذات السياق، الى أن “الأغلبية الساحقة من الترشحات كانت من قبل أعضاء المجالس الجهوية ب242 مترشحا وتم رفض أربعة ملفات، وعن مجالس الأقاليم 18 مترشحا تم قبول جميع ملفاتهم”، لافتا إلى أن “الهيئة نشرت القائمة الأولية للمترشحين على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية يوم 27 مارس الجاري”.

وبين، أن “مطالب الترشح، حسب الجنس، تتوزع بين 6ر84 بالمائة بالنسبة للذكور و 4ر15 بالمائة للاناث أي 220 ذكرا مقابل 40 أنثى اضافة الى 18 مترشحا من ذوي الاعاقة أي بنسبة 7 بالمائة”، حسب ما جاء بالصحيفة.

وبخصوص الأمور الإجرائية، أوضح، رئيس هيئة الانتخابات، أنه “ستتم مراسلة رئاسة الجمهورية حول تركيبة المجلس، ولرئيس الجمهورية الحق، في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية، في دعوة المجلس الوطني للجهات والاقاليم للانعقاد”.

وأبرز، في ذات الصدد، أن “مقر هذا المجلس سيكون في تونس العاصمة، في مجلس المستشارين سابقا، وصلاحياته محددة في الدستور وبالتحديد في الفصول من 81 الى 84 وسيكون هناك تفرغا تاما لاعضاء المجلس وسيتمتعون بنفس امتيازات مجلس نواب الشعب من المنح والاجر وكذلك الحصانة” موضحا أن “مهامه ستكون بالاساس تنموية اقتصادية وأن البرلمان هو المخول له بضبط القانون الاجرائي لعمل بقية المجالس وتوضيح العلاقة فيما بينها”، وفق ما صرح، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لجريدة ‘المغرب’.