تحرك احتجاجي للأساتذة النواب للمطالبة بتطبيق الاتفاقيات السابقة مع الوزارة

ينفذ الأساتذة النواب اليوم الأربعاء 17 جانفي 2024 تحركا إحتجاجيا وطنيا بحضور الجامعة العامة للتعليم الثانوي، انطلق من ساحة الحكومة بالقصبة أمام مقر رئاسة الحكومة، ليتوجه بعد التجمع إلى مقر وزارة التربية ثم في إتجاه مجلس النواب وختاما التوجه إلى مؤسسة الرئاسة.

يأتي ذلك للمطالبة “بتوضيح مصير أكثر من 09 ألاف من الأساتذة النواب” وفق ما صرح به المنسق الوطني لملف الأساتذة النواب مالك العياري على هامش التحرك الإحتجاجي.

وأكد أن الأساتذة النواب ينفذون هذا التحرك للمطالبة بتطبيق الاتفاقيات السابقة مع وزارة التربية، وللتعبير عن رفضهم لصيغة التعاقد التي اقترحتها الوزارة، مشيرا إلى أن مطالبهم تتمثل في تغيير صيغة التعاقد لتشمل خلاص العقد على امتداد 12 شهرا بالإضافة إلى التغطية الإجتماعية والصحية كما هوا الحال بالنسبة للأساتذة المنتدبين، بالإضافة إلى الإنتداب على دفعات لكل الأساتذة النواب.

وبيّن أن الأساتذة النواب يمثلون 17 بالمائة من الإطار التربوي في القطاع العام وهو ما يفرض ضرورة تحديد إطار قانوني واضح لانتدابهم يحترم مكانتهم كمربين، داعيا وزارة المالية إلى ضرورة توفير إعتمادات مالية كافية لتنفيذ الإتفاقيات السابقة وتحقيق مطلبهم الأساسي بالإنتداب على دفعات.

*أسامة الحكيري