تحرك ميداني لمنظمات المجتمع المدني، رفضا للسياسات الأمنية “القمعية”

أعلنت مجموعة من منظمات المجتمع المدني، اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2022، عن تشكيل هيئة للدفاع عن كل الموقوفين في كامل تراب الجمهورية،(صحافيين، محاميين، مجتمع مدني..).

كما أعلنت هذه المنظمات خلال ندوة صحفية عن تنظيم تحرك ميداني يوم 2 نوفمبر القادم، تزامنا مع اليوم العالمي لانهاء الافلات من العقاب، وذلك رفضا للسياسات الأمنية القمعية، ومراجعة وتعديل الفصول القانونية، التي تستعملها السلطة من اجل قمع الاحتجاجات، وقمع حرية الرأي والتعبير وفق تعبيرهم.

من جهته عبّر نقيب الصحفيين، ياسين الجلاصي،  عن رفضه التعامل الامني مع قضايا التحركات الاجتماعية، موضّحا أن النيابة العمومية متواطئة مع السلطة فهي “تكيف القضايا، وتشتغل عند البوليس، وتستسهل توجيه التهم، وتتعمد التنكيل بالمحتجين، والنيابة العمومية عصا غليضة على الموقوفين”.

من جهتها أكدت نائلة الزغلامي، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطية، أنّ،كل القائمين على السلطة اثبتوا عجزهم عن التواصل مع الشعب حتى بخطابهم الشعبي، وأنّ، السلطة اليوم في عزلة.

كما شددت على رفض المجتمع المدني، لاستعمال المقاربة الأمنية، في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية.

وقالت الزغلامي، “نريد أمن جمهوري، ولا عصا غليضة لسلطة، ونريد قضاء عادل، واعلام حر، ونريد حركة حقوقية..”