“تحقيق هدف 5.5 مليون طن من انتاج الفسفاط”: هل هو ممكن؟

أفاد حسين الرحيلي المختص في التنمية اليوم الإثنين 28 أوت 2023 بأنه بان بالكاشف بأن تقادم أسطول شركة فسفاط قفصة، أثر بشكل كبير على طاقة انتاجها، وأشار إلى أن مغسلة الرديف تحتاج اليوم إلى التدخل والصيانة بعد تعطل الانتاج فيها لأكثر من سنتين ونصف جراء الاعتصامات، وخاصة في ظل بوادر الاستعداد لعودة نشاطها خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف الرحيلي لدى مداخلته في برنامج لـكسبراس، أن الأرقام بينت أثر تهرم أسطول الإنتاج على القدرة الانتاجية لشركة فسفاط قفصة، خاصة وأنه لم يقع تجديد أسطول الانتاج منذ أكثر من 10 سنوات.

وأشار إلى أن الاعتصامات والاحتجاجات أثرت في وقت سابق على الانتاج بشكل جزئي ولكن تقادم الأسطول والتجهيزات البالية والمعطلة تقف اليوم عائقا أمام زيادة الطاقة الانتاجية، وهو ما يستدعي إعادة هيكلة كلية للشركة.

ويشار إلى أن شركة فسفاط قفصة ستشرع بداية من شهر سبتمبر المقبل في تسلّم دفعة من المعدّات والآليات إقتنتها بغرض تقوية منظومة إستخراج الفسفاط الخام وإنتاج الفسفاط التجاري، وذلك في إطار برنامج إستثماري بقيمة 236 مليون دينار أقرّه مجلس الأمن القومي المنعقد في شهر ماي الماضي بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد للنّظر في ملفّ إنتاج الفسفاط.

وقال رئيس دائرة الإعلام والإتصال بهذه الشركة، علي الهوشاتي، في تصريح سابق، إن شركة فسفاط قفصة ستتسلّم بداية من شهر سبتمبر القادم، وعلى مراحل، القسط الأوّل من معدّات وآليات خاصّة بتعزيز طاقتها في إستخراج الفسفاط الخام من المناجم السطحية المُوزّعة على أقاليم الشركة بمعتمديات المتلوي، والمظيلة، وأم العرائس، والرديف، وكذلك في نقل هذا الفسفاط الخام إلى وحدات التخصيب وإنتاج الفسفاط التجاري.

ويشمل هذا القسط 18 شاحنة سعة كلّ واحدة منها 60 طنّا، و6 حفّارات هيدرولوكية، و3 حفّارات دورانية، بالإضافة إلى إقتناء 6 مُحمّلات على عجلات بسعة 4.5 أمتار مكعّبة لكل واحدة منها، وهي مُعدّات من شأنها أن تُقوّي قدرة الشركة على نقل الفسفاط الخام من مقاطع الإستخراج نحو مغاسل التخصيب، ورصدت لها الشركة مبلغ 65 مليون دينار.

كما تعتزم شركة فسفاط قفصة المختصّة في إستخراج وإنتاح الفسفاط، الإعلان في الشهر المقبل عن مناقصة لإقتناء دفعة جديدة من الآليات والمعدّات بقيمة 183 مليون دينار، والتي تمثّل القسط الثاني من البرنامج الإستثماري الخاص بتقوية منظومة إستخراج وإنتاج الفسفاط، وتتضمّن 36 آلية بين شاحنات، وحفّارات دورانية وهيدروليكية كبيرة ومتوسطة الحجم، ومُمهدات.

وتتطلّع الشركة من خلال هذا البرنامج الإستثماري، والذي سيُنجز في سنتي 2023-2024، إلى تجديد نسبة 30 بالمائة من أسطولها الخاصّ بمعدّات الإستخراج.

وأشار ضيف برنامج لـكسبراس حسين الرحيلي المختص في التنمية، إلى أن القسط الأول من المعدات والآليات سيعطي دفعا للشركة على مستوى الاستغلال والنقل، وسيدفع عملية نقل الفسفاط الخام إلى المغاسل.

“كل ما تم توقعه في المخطط التنموي 2023/ 2025 يبدو من الصعب تحقيقه”

وقال إن توصل الشركة في غضون سبتمبر 2024 إلى تجديد 30 بالمائة من أسطولها الخاص بمعدات الاستخراج، سيكون له تأثير مباشر على تحقيق هدف 5.5 مليون طن من الانتاج في أفق 2024.

وأكد أنه من الضروري إعادة النظر في هيكلة الشركة ككل ومقاومة كل مظاهر الفساد للتمكن من تحقيق هذا الهدف على مستوى الإنتاج، ودعا إلى تخليص الموظفين العموميين من السيف المسلط عليهم بمقتضى الفصل 96 من المجلة الجزائية، الذي وضع حدا لكل محاولات الاجتهاد.

وقال الرحيلي “عشرات المديرين يجدون أنفسهم وراء القضبان بسبب خطأ في التقييم والاجتهاد، وشركة فسفاط قفصة كغيرها من الشركات العمومية لا تعاني فقط مشكلا في الآليات والتجهيزات، وإنما تحتاج إلى إعادة النظر في القوانين المنظمة وتحرير الموظفين والعاملين من الخوف الذي يكبلهم”.

واعتبر أن كل ما تم توقعه في المخطط التنموي 2023/ 2025 يبدو من الصعب تحقيقه بناءً على نتائج سنة 2023، وهذا ما يؤكد أن التوقعات التي لا تكون مبنية على تحديد الأسباب الحقيقية للمشاكل، تكون مخالفة للصواب.

وأوضح أن الشركة معطلة منذ سنوات بسبب تقادم الآليات، والمناخ العام صلب الشركة متوتر بسبب الملاحقات القانونية والإدارية، إضافة إلى غياب الرؤية السياسية الواضحة في التعامل مع الشركات العمومية الانتاجية.

وشدد ضيف برنامج لـكسبراس، على أن “بلوغ انتاج في حدود 4.4 مليون طن في حدود سنة 2023 كما هو مبرمج، صعب جدا حتى في ظل تجديد الأسطول”، مضيفا أن “بلوغ الانتاج مستوى 3.6 مليون طن سيكون جيدا، كما أن بلوغ 5.5 مليون طن المبرمجة عام 2024 سيكون صعبا جدا كذلك”.

كما أشار الرحيلي إلى ضرورة إعادة النظر في طرق الاستغلال التقليدية، وعودة الدولة للعب دورها كمستثمر أساسي في الحوض المنجمي لتخفيف العبء على شركة فسفاط قفصة.