تخفيض وكالة فيتش لتصنيف تونس: ماهي الأسباب والمخاطر؟

أفاد أستاذ الاقتصاد رضا شكندالي اليوم السبت 10 جوان 2023 بأن وكالة فيتش رايتينغ خفضت أمس التصنيف الطويل الأجل للتخلف عن سداد العملات الأجنبية في تونس إلى “CCC-” من “CCC+”، كما كان متوقعا.

وأرجع الشكندالي في تدوينة على حسابه الخاص موقع فيسبوك، هذا التخفيض إلى “عدم اليقين بشأن قدرة تونس على حشد التمويل الكافي لتلبية متطلباتها التمويلية الكبيرة والذي يجعل من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي متعطلة، وهو ما يعني عدم المرور إلى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية”.

وأوضح أن “السيناريو المركزي الذي كانت تتبناه فيتش للمحافظة على التصنيف السيادي لتونس، وجود إتفاق مع صندوق النقد الدولي بحلول نهاية هذا العام، وهو ما لا يمكن التكهن به إلى حد الآن ويبقي المخاطر مرتفعة”.

وأضاف شكندالي “تقدر فيتش إحتياجات تونس من التمويل الحكومي إلى نحو 16٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 أي حوالي 7.7 مليار دولار و 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 أي ما يعادل 7.4 مليار دولار، وهذا أعلى بكثير من المعدل في الفترة 2015-2019 والذي يبلغ 9٪ من الناتج، نتيجة للعجز المالي المرتفع وفترات إستحقاق الديون الكبيرة التي تنتظر تونس، على الصعيد الداخلي والخارجي”.

وأشار إلى أن “الحكومة اعتمدت بشكل متزايد على التمويل الداخلي الأقصر أجلا للتعويض عن التمويل الخارجي النادر، وعلى الصعيد الخارجي، ينتظر تونس مدفوعات مهمة بما في ذلك مدفوعات سندات اليورو بمبلغ 500 مليون يورو في عام 2023 و850 مليون يورو في عام 2024”.

وأفاد بأن وكالة فيتش تعتقد أن “مخاطر خطة التمويل لتونس عالية، فتونس تحتاج إلى أكثر من 5 مليار دولار أمريكي من التمويل الخارجي (10٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، وهي متوقفة على إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي. ومن غير المرجح أن يتم تعبئتها بالكامل هذا العام، حتى ولو تم التوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي في الثاني من جوان الجاري، وهو السيناريو المركزي الذي تعتمده فيتش، فلا يمكن لتونس الحصول على كامل المبلغ المطلوب ويلزمها 3،5 مليار دولار أخرى (8. 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، وهو مبلغ مهم يفوق بنحو 25٪ متوسط السنوات الثلاث الأخيرة وأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط الفترة 2015-2019”.

وتابع “تعتقد فيتش أن ضرورة سد هذه الفجوة المالية الهامة ستجبر الحكومة التونسية لمزيد الاقتراض الداخلي من النظام المصرفي، وهو ما سيتطلب إستمرار ضخ السيولة من البنك المركزي”.

وأشار إلى أن فيتش تقدّر أنه “حتى وإن أمكن للحكومة التونسية، في غياب إتفاق مع صندوق النقد الدولي، أن تعبأ نحو 2.5 مليار دولار من التمويل الخارجي في عام 2023 – بشكل رئيسي من الجزائر، ومن البنك الافريقي للاستيراد والتصدير وقروض المشاريع من الشركاء متعددي الأطراف وزيادة المنح من الشركاء الثنائيين، لا يمكنها أن توفي بكل احتياجاتها المالي خاصة لعام 2024”.

“الضغوط على ميزانية الدولة لا تزال مرتفعة”

وأضاف الشكندالي في تدوينته “تعتبر فيتش رايتنغ أن تعثر الإصلاحات ومفاوضات صندوق النقد الدولي والتي كانت من الفروض أن تنتهي في شهر ديسمبر 2022 على أقصى تقدير، كانت نتيجة معارضة رئيس الجمهورية لمشروع إصلاح منظومة الدعم وبالتحديد دعم المحروقات والتي تعمل الحكومة حاليا على وضع اقتراح جديد لهذا الإصلاح وكذلك مشروع إصلاح المؤسسات العمومية والذي أعيد تعديله وتقديمه للبرلمان من أجل المصادقة عليه”.

وأوضح أن فيتش تقر بأن “الحكومة التونسية قد أحرزت تقدما بخصوص إصلاحات أخرى أقرها صندوق النقد الدولي وأدت إلى إتفاق على مستوى الموظفين في أكتوبر 2022. ويتعلق هذا التقدم أساسا بإصلاح الوظيفة العمومية والذي وقع الاتفاق عليه مع المنظمة الشغيلة علاوة على التدابير الضريبية التي اتخذتها الحكومة في قانون المالية لعام 2023 لتحسين الموارد الذاتية”.

وأشار إلى إبداء فيتش تخوفاتها من “تآكل احتياطي النقد الأجنبي واعتبرته في خطر على الرغم من الانتعاش المنتظر في الإيرادات السياحية نظرا للديون الخارجية الحكومية التي تجاوزت 2 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ونحو 3 مليارات دولار أمريكي في عام 2024. فالفجوة في التمويل الخارجي الحكومي يتجاوز السيناريو المركزي لفيتش ويزيد من الضغط على الاحتياطي من العملة الصعبة والتي كانت في حدود 7.8 مليار دولار أمريكي أو 93 يوما من التوريد في أفريل 2023، بعد أن كانت في حدود 129 يوما في أفريل 2022”.

وختم قائلا “ترى فيتش أن الضغوط على ميزانية الدولة لا تزال مرتفعة، حيث تمثل حصة الأجور وفوائد الدين العمومي والدعم أكثر من 90٪ من ميزانية الدولة. لكن تحسن الموارد الذاتية والتقدم في إصلاح الوظيفة العمومية (والذي خفض حصة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي)، وانخفاض تكاليف دعم الغذاء والطاقة على إثر انخفاض الأسعار العالمية، قد يقلص من عجز الميزانية إلى 5.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و 4.5٪ في عام 2024، مقابل 6.9٪ في عام 2022. لكن عدم التقدم في الإصلاحات الأخرى يحول دون الحد من أوجه الضعف في ميزانية الدولة وقدرتها على الصمود أمام الصدمات”.