الأخبار

تخوفات من “بق الفراش”: هل “الفريب” خال من الحشرات؟

today11/10/2023 323

Background
share close

قال رئيس غرفة تجارة الملابس المستعملة “الفريب” الصحبي معلاوي، اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023، إن توريد الملابس المستعملة إلى تونس لا يعتمد على السوق الفرنسية، بقدر اعتماده على إيطاليا وسويسرا والسويد وانقلترا بنسبة 95 بالمائة، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وذلك تعليقا على التخوفات من حشرة بق الفراش المنتشرة حاليا بصفة كبيرة في فرنسا.

وأشار الصحبي معلاوي، لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي، إلى أن “الملابس المستعملة المتأتية من السوق الفرنسية، متدنية الجودة، ومفروزة، في حين أن القانون التونسي سمنع استيراد الحاويات النصف مفروزة أو المفروزة” وفق قوله.

وبيّن أن نسبة التزود من السوق الفرنسية لا تتعدى الـ 5%، مشيرا إلى أن كل حاويات السلع التي تدخل التراب التونسي تكون مصحوبة بشهادات التعقيم وهي خالية من كل الفيروسات والحشرات.

“الفريب في تونس خال من أي حشرة”

وتحدث عن حالة اليقظة والحذر التي ترافق عمليات الفرز والرسكلة والتحويل في مصانع الفريب في تونس، وشدد على أن “الفريب في تونس خال من أي حشرة”.

وقال إنه تم التداول خلال اجتماعات غرفة تجارة الملابس المستعملة، في تفادي توريد الملابس المستعملة من فرنسا في الوقت الحالي، إلى حين تجاوز الإشكاليات الصحية المرتبطة بانتشار بق الفراش في فرنسا.

ويشار إلى أن وزارة الصحة، دعت عموم المواطنين إلى اتخاذ جملة من التدابير الوقائية من خطر انتشار حشرة “بق الفراش”، التي عرفت انتشارا في عدد من الدول في الآونة الأخيرة، وأفاد مدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة سمير الورغمي بأن تونس فعّلت اليقظة الصحية على مستوى مناطق العبور البحرية والجوية والبرية وكوّنت لجنة مشتركة لأخذ الإجراءات اللازمة لمنع تسرب حشرة “بق الفراش” إلى تونس.

وبيّن ضيف برنامج الشارع التونسي، أن نقص الإقبال على الفريب في الوقت الحالي يعود للتغيرات المناخية ونأخر فصل الشتاء، مما يجعل المواطن أقل إقبالا على الاستعداد لفصل الشتاء.

وأوضح أن غلاء أسعار السلع مرتبط أولا بتدني سعر الدينار التونسي، وبالأداءات المفروضة على قطاع الفريب بموجب قانون المالية لسنة 2023، وعلى الفضلات بعد الفرز.

وأشار إلى أن توريد الأحذية المستعملة غير مسموح به بموجب القانون، ولكن الأحذية المستعملة تدخل إلى تونس بنسب ضئيلة، ودعا إلى ضرورة تعديل القانون، لتحديد النسبة المسموح بها في توريد بعض أنواع الجلود وفرض المراقبة الصحية عليها.

 

Written by: Asma Mouaddeb



0%